أبرم بنك الإسكان أمس اتفاقاً مع بنك البركة-البحرين لتطبيق برنامج التمويل العقاري المشترك، في إطار سعيه لتطوير الحلول التمويلية الإسكانية وتوفير الخيارات لتلبية احتياجات المواطنين بمشاركة القطاع الخاص. ويمكّن البرنامج، الذي دشنه البنك للمرة الأولى قبل نحو عام، المؤسسات المالية في القطاع الخاص من توفير التمويل المساند للمستفيدين من الخدمات التمويلية الإسكانية الحكومية دون حاجة المستفيد لتقديم رهناً إضافياً والاكتفاء برهن ضمان التمويل الأساسي مع بنك الإسكان. ووقع الاتفاق كل من مدير عام بنك الإسكان د.خالد عبدالله، والرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لبنك البركة الإسلامي – البحرين محمد المطاوعة. وقال عبدالله: «إن هذا البرنامج صمم لدعم قيمة التمويل المتاح للمواطنين لشراء المسكن المناسب بتوفير التمويل المساند من البنوك التجارية المشاركة في البرنامج، من خلال اتفاق بين الأطراف الثلاثة وهي بنك الإسكان، الذي يتولّى صرف القروض الحكومية التي تخصصها وزارة الإسكان، والبنك التجاري الذي يتم التعامل معه، والمستفيد من التمويل، لتقديم تمويل مشترك بين الأول والثاني».وأضاف: «يسهّل البرنامج عملية الحصول على التمويل المناسب لشراء المسكن على آلاف المواطنين المستفيدين من الخدمات الإسكانية..صمم البرنامج ليتماشى وتوجه البنك لإشراك القطاع الخاص، وسيوفر فرصاً مجدية لمؤسساته، للمساهمة في الشأن الإسكاني ما يؤثر إيجاباً على الوضع الإسكاني من جهة، بالإضافة إلى أنه يحفز هذه المؤسسات وينعكس أيضا على النشاطات الاقتصادية المواكبة للتنمية الإسكانية بشكل عام».وأكد عبدالله أن بنك الإسكان، وبالتعاون الممتد مع وزارة الإسكان في سعي دائم لاستكشاف الحلول والفرص من أجل تسريع وتسهيل حصول المواطنين على التمويل المناسب المواكب لقدراتهم المالية ووفق رغبتهم في الحصول على المسكن اللائق. ويأتي هذا البرنامج بعد استكمال بحثه ودراسته من قبل المتخصصين، واستكمال الخطوات الإجرائية مع الجهات الرقابية والقانونية التي يتطلبها إطلاق البرنامج وتطبيقه. فيما قال المطاوعة، إن بنك البركة الإسلامي، الذي بدأ بتقديم التمويلات للأفراد لأغراض السكن بالإضافة إلى الاستثمار بشراء البيت الثاني منذ حوالي 7 أعوام، يسعى دائماً وفي إطار خططه لتوظيف السيولة، لمد جسور الشراكة مع وزارة الإسكان وبنك الإسكان من أجل المساهمة في تنفيذ المشاريع الإسكانية التي توفر المساكن الملائمة للمواطنين، وتحقق التنمية الإسكانية والعقارية المأمولة في البحرين. وأكد أن المساهمة الاجتماعية، هي إحدى أهم قيم البنك الاستراتيجية التي يحرص البنك من خلالها على المساهمة في إيجاد حلول إسكانية للمواطنين بالتعاون مع بنك الإسكان ووزارة الإسكان.رئيسة التسويق والمبيعات، بروين علي أكدت «أن برنامج الرهن المشترك أنهى وقوف التمويل عائقاً أمام شراء الأسر البحرينية للمسكن المناسب وأصبح رفع قيمة التمويل خياراً متاحاً للعملاء الجدد، بالإضافة إلى إمكانية استفادة العملاء السابقين من انخفاض معدلات الفائدة في السوق لإعادة ترتيب اتفاقات تمويلهم التجاري الذي أبرم من قبل مع البنك».ودعت العملاء إلى استكشاف إمكانيات رفع قيمة التمويل المتاحة لهم بالتواصل مع طاقم خدمة العملاء في البنك المجهز بمهارات إتمام هذه المعاملات بيسر ومهنية. وأضافت: «أن البنك مقبل على اتفاقات مشابهة قريباً مع مؤسسات مالية أخرى، وسيتيح دخول عدد أكبر في هذا البرنامج للمواطنين خيارات مختلفة إذ ستتشكل منافسة صحية تصب في صالح المستفيدين من الخدمات الإسكانية الحكومية والراغبين في زيادة قدراتهم المالية المخصصة للمسكن الملائم». ويقضي الاتفاق باعتماد الرهن العقاري القائم على عقار المستفيد ضماناً لالتزامه تجاه الطرفين، والذي كان عائقاً في السابق أمام استفادة المواطنين من قدراتهم المالية لرفع قيمة ما يحصلون عليه من تمويل عقاري.