نظمت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ورشة عمل حول تطوير إجراءات التقاضي أمام المحاكم ضمن الخطوات الأولى في تطبيق الخدمات الإلكترونية التي سيبدأ تفعيلها ابتداءً في لجنة المنازعات الإيجارية ومن ثم المحاكم التجارية انتهاءً بالمحاكم المدنية كافة.وقال وكيل الوزارة لشؤون العدل وائل بوعلاي إن الورشة تسهم بتنمية القدرات ورفع الكفاءات للكوادر القضائية والعدلية بالمملكة، مشيراً إلى أن الفعالية قدمها الخبير الإنجليزي بيتر رسك من المدرسة الوطنية للحكومة الدولية بالمملكة المتحدة، وهي إحدى أبرز وأعرق المؤسسات الدولية المعروفة بتقديم الخبرة النوعية للعاملين في القطاع العدلي والقانوني والقضائي. وثمن المشاركة الفاعلة من الحاضرين بالورشة، والذين مثلوا شريحة متنوعة من القطاعات المعنية، من بينهم مجموعة من القضاة والموظفين الإداريين في لجنة المنازعات الإيجارية، ومديرين من المجلس الأعلى للقضاء، وإدارة المحاكم وإدارة نظم المعلومات بالوزارة، كما شارك جميع مديري الإدارات بالوزارة الورشة الثانية المتعلقة بكيفية استعمال الإحصائيات بطرق تواكب التجارب الدولية الرائدة والفعالة. وأشاد بالمشاركة المتميزة للمختصين من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الذين يساهمون بشكل مباشر في دعم الخدمات الإلكترونية للمحاكم والقطاع العدلي.