عواصم - (وكالات): قالت تقارير لصندوق النقد الدولي نشر أمس أن قيود الاحتلال الإسرائيلي والانقسامات الداخلية تكبح نمو الاقتصاد الفلسطيني، وبحسب تقديرات فان الخسارة الناجمة عن ذلك تتراوح بين 37 % و130 % في مستوى الناتج الإجمالي للفرد. وأوضح التقرير أنه «لولا عدم الوضوح السياسي وقيود السنوات العشرين الأخيرة لكان الناتج الإجمالي للفرد أعلى بنسب 37 أو 83 أو 130 % وذلك وفق تقديرات أعدت وفق عوامل مختلفة. يذكر أن الأراضي الفلسطينية محتلة من الجيش الإسرائيلي الذي يراقب كافة منافذها. كما يعاني قطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس، من حصار إسرائيلي منذ 10 سنوات. ويرتهن الاقتصاد الفلسطيني بشدة لإسرائيل والمساعدات الدولية. ورسم صندوق النقد الدولي صورة قاتمة لهذا الاقتصاد. وأفاد التقرير «يستمر الاقتصاد الفلسطيني في مواجهة رياح معاكسة قوية ومخاطر أمنية وسط تلاشي آمال السلام، وتؤثر هذه العوامل بشدة على آفاق النمو». في سياق متصل، قال مسؤولون فلسطينيون إن إسرائيل تواصل لليوم الرابع على التوالي إغلاق المداخل الرئيسة لست قرى جنوب مدينة نابلس بالسواتر الترابية والكتل الأسمنتية. وقال واصف معلا رئيس بلدية بيتا «الشارع الرئيس المؤدي إلى بيتا مغلق وهناك شارع فرعي من بيتا إلى أودلا مغلق منذ أربعة أيام». وأضاف «الإغلاق أحدث أضراراً اقتصادية في البلدة التي يسكنها 12 ألف مواطن إضافة إلى وجود سوق مركزي للخضار والفواكه فيها». وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في محافظة نابلس إنه تم إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى 6 قرى يسكنها ما يقرب من 40 ألف مواطن.