إيماناً بحق الرد تنشر «الوطن» تعقيباً على مقال «قبل أن نبحث زيادة مواردنا « للكاتبة سوسن الشاعرصرح مصدر مسؤول أن:1. تنفيذ رؤية البحرين الاقتصادية يتم عبر برنامج عمل الحكومة الذي تقره السلطة التشريعية وتنفذه الحكومة.2. يتم رسم السياسات الاقتصادية للدولة بالتنسيق بين الحكومة ومجلس التنمية الاقتصادية ويتم تضمينها في برنامج عمل الحكومة قبل عرضه للإقرار من قبل السلطة التشريعية. 3. تقوم اللجان الوزارية برئاسة نواب سمو رئيس مجلس الوزراء حسب اختصاصاتها بتنسيق تنفيذ السياسات الاقتصادية والمالية بين الجهات الحكومية وتذليل أي صعوبات أو عقبات ويتم متابعة ذلك من قبل وزارة شؤون مجلس الوزراء وترفع تقارير بصفة دورية بذلك لمجلس الوزراء وتتم مساءلة مجلس النواب للوزراء كل حسب اختصاصه.4. السياسة المالية وما تتضمنه من تعامل مع الأوضاع المالية الراهنة وخطط التعامل مع التحديات والمتطلبات المستقبلية، يتم وضعها من قبل الحكومة وإقرارها من السلطة التشريعية عبر قانون الميزانية ويتم تنفيذها من قبل وزارة المالية بإشراف اللجنة الوزارية المختصة.5. الميزانية العامة تتضمن الميزانيات المخصصة للمشاريع ويتم تنفيذها عن طريق الوزارات. مجلس التنمية الاقتصادية لا يقوم باستحداث أو تنفيذ مشاريع حكومية. 6: وضع الاستراتيجيات وتنفيذها والتنسيق بين الجهات الحكومية وتطوير أدائها حقق تقدماً ملموساً وتطوراً ملحوظاً ومستمراً خلال الأعوام الثلاث الماضية. مع الإسراع في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والحيوية، وتدعيم الأُطر التشريعية والتنظيمية.
حق الرد
09 سبتمبر 2016