زهراء حبيبأيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية، الحبس 6 أشهر للمتهم الثالث في قضية جمع وتلقي أموال بدون ترخيص، المدان فيها النائب الكويتي السابق عبدالحميد دشتي، وآخر بحريني بالحبس سنتين.وكانت محكمة أول درجة، قضت على النائب الكويتي عبدالحميد دشتي وبحرينيين بتهمة جمع وتلقي أموال بدون ترخيص، بحبس اثنين سنتين مع النفاذ، وللثالث 6 أشهر وكفالة مالية لوقف تنفيذ العقوبة.وكانت النيابة العامة، صرحت في وقت سابق أن المحكمة أدانت 3 متهمين اثنان منهم بحرينيان أحدهما أمين عام منظمة أجنبية والثالث نائب برلماني بإحدى دول مجلس التعاون الخليجي والمعروف عنه معاداته لمملكة البحرين. وكشفت التحقيقات، أن المتهم الأول تلقى اتصالاً هاتفياً من المتهم الثالث النائب البرلماني في بداية عام 2014، أثناء وجوده ببريطانيا وطلب فيه الأخير مقابلته إلا أنه لم يتمكن من ذلك، وبعد مضي فترة من الزمن قامت سيدة بالاتصال به من إحدى دول مجلس التعاون الخليجي وأبلغته بأن النائب البرلماني المذكور كلفها بتوصيل مبالغ مالية له بغرض توزيعها على بعض المحكوم عليهم بقضايا جنائية وأسرهم بمملكة البحرين فقام باستلام مبلغ وقدره 6 آلاف دينار بمنطقة سترة. وأضاف أنه يقوم باستلام أموال من الخارج وجمع تبرعات بغرض توزيعها على الأشخاص المحبوسين والمحكومين على ذمة قضايا أحداث الشغب والتخريب، وقد سلم جزءاً من المبلغ للمتهم الثاني لذات الغرض، وأنه يمارس هذا النشاط في إطار عمله أميناً عاماً لإحدى المنظمات الأوروبية دون أن يكون لديه ترخيص صادر من جهة رسمية يخوله ممارسة أي نشاط متصل بأعمال المنظمة بمملكة البحرين. وطعن المدان على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية التي أصدرت حكمها بتأييد حبسه لمدة 6 أشهر.وعقدت المحكمة، برئاسة القاضي بدر العبدالله، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر ومحمود سهوان، وأمانة سر مبارك العنبر.