أعربت جمعية المحامين البحرينية عن رفضها للقرار الصادر من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف برفع رسوم قيد المحامين وتجديد إجازة المحاماة وكذلك رسوم تجديد الدعاوى من الشطب وتؤكد أن القرار تم اتخاذه بشكل فردي دون الرجوع للجمعية او طرح الأمر للنقاش على أصحاب الشأن من أهل المهنة، وإذ تستنكر الجمعية القرار الذي يمس المحامين بشكل مباشر وفي فترة زمنية يعاني فيها الجميع من الظروف الاقتصادية التي أثرت على عمل المحامين، تؤكد أن القرار جاء دون دراسة لأحوال المحامين وسوق عملهم ومن شأن تطبيقه زيادة العبء على المحامين وعلى المتقاضين في نفس الوقت، ففي ظل الحالة الاقتصادية الصعبة حيث لا يمكن للمحامين تحمل هذا العبء المالي، وخصوصاً المستجدين منهم الذين يكابدون ظروف الحياة لإيجاد موقع قدم لهم في العمل، متحملين مشقة كبيرة لرسم مستقبلهم الذي بات أكثر ضبابية بعد القرار برفع رسوم القيد الخاصة بهم.وأشارت إلى أن وزارة العدل لا تقوم بتقديم أي خدمة للمحامين مقابل تحصيلها رسوم القيد أو تجديد الإجازات لهم مع أن تلك الرسوم هي نوع من الضرائب التي يجب توجيه حصيلتها لخدمة دافعيها كما أن في تطبيق القرار بالزيادة سيؤدي إلى عزوف المتقاضين أصحاب الحقوق عن اللجوء إلى القضاء وهو حق كفله الدستور، وكذلك عزوف المحامين عن امتهان مهنة المحاماة وهذا ضرر بالغ للطرفين.وفي الوقت الذي يدرس المحامون كيفية التعامل مع قرار وزير العدل المشار إليه، يتوجه جموع المحامين بمناشدة عاجلة للمسؤولين للتدخل لوقف تنفيذ قرار وزير العدل.