نظمت إدارة الموارد البشرية بشؤون الأشغال بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، بالتنسيق مع لجنة التواصل المجتمعي بمجلس النواب، ورشة عمل لموظفي الوزارة بعنوان «الثقافة البرلمانية والوعي النيابي»، بهدف تسليط الضوء على السلطة التشريعية في المملكة والتعريف بمهامها ومسئولياتها.وفي بداية الورشة قدم المحاضر الباحث القانوني محمد المدني نبذة عن العملية البرلمانية في البحرين، كما تم التطرق إلى موضوع السلطات في البلاد، حيث تمت الإشارة إلى أن وجود دستور ينظم السلطات العامة يعد من دعائم إقامة الدولة القانونية، منها مجلس النواب الذي يعتبر أحد جناحي السلطة التشريعية في البحرين، كما تمت الإشارة إلى أن السلطة التشريعية يتولاها الملك ومجلسي النواب والشورى، ومن أهم أعمال هذه السلطة التشريع والرقابة. وذكر المحاضر بأن مجلس النواب يتألف من أربعين عضوا يتم انتخابهم عن طريق الانتخاب العام السري المباشر.بعدها تم التطرق إلى الأدوات البرلمانية التي يستخدمها مجلس النواب لممارسة دوره التشريعي والرقـــــابــــــــي والمتمثلـــــــــــة في المشـــاريـــــع بقــــوانيـــــــــن، والاقتراح بقانون، والمــرســــــوم بقـــــانـــــــون، والاقتــراح برغبـة، والأســـــــــئلة، والاستجوابات، ولجان التحقيق البـــرلمانيــــة، وســـــحب الثقـــة مـــــن الـــــوزراء، والاقتراحـــــــات الخاصة بتعديـــل الدستور. وفيمـــا يتعلــــق بأجهـــزة مجلس النـــواب، ذكـــــر أنهــا تتشـــكل مــــن رئيـــــــس المجلس ومكتب المجلس ولجــــان المجلــــــس، وأن الأخيــــرة تتكـون من خمس لجــان دائمــــة وهــــــي لجنــــة الشــؤون التشـــريعيــــــة والقانــــونيــــة، ولجنــة الشـــؤون الخــــــارجيـــــة والدفاع والأمــــن الوطني، ولجنـــــة الشؤون الماليــة والاقتصاديــــة، ولجنة الخدمـــات، ولجنة المرافـــــق العامة والبيئة.