تقرير - استطاعت العديد من دول المنطقة – وعلى الرغم من كافة العوائق والتحديات – من المحافظة على جاذبيتها الاستثمارية على المستويين المحلي والأجنبي، حيث لم تقف حدود المنافسة بين الدول من الحد من التوجهات الاستثمارية على كافة القطاعات الاقتصادية، في الوقت الذي عزز فيه دخول الشركات الاجنبية إلى دول المنطقة أهمية كبيرة على مستوى التطور الذي سجلته اقتصاديات تلك الدول، كما كان لها دور في نقل كل ما هو جديد من تكنولوجيا وتقنيات حديثة جعلت من تطوير الكثير من القطاعات أمر مجدياً.كما تركزت جهود دول المنطقة على تطوير أنظمة الاعفاء الضريبي لديها لجذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى ضخ المزيد من الحوافز الاستثمارية للشركات الاجنبية والاتجاه نحو تطوير الكوادر البشرية وما إلى هنالك من تطور على حوكمة الشركات، والذي من شأنه تشجيع الشركات الأجنبية على مواصلة العمل والقدوم والستثمار، وبخاصة ضمن القطاع العقاري والذي شهد نهضة غير مسبوقة على مدار العشرة سنوات الأخيرة، كان للشركات والاستثمارات الأجنبية دور كبير ومباشر فيها. وأشار التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة، أن اقتصاديات دول المنطقة تتمتع بجاذبية استثمارية مثالية للشركات الاجنبية على مستوى نوع وحجم المشاريع وعددها والفترة الزمنية التي تتطلبها مراحل الإنجاز، الامر الذي شجع تلك الشركات للبقاء والاستمرار لفترة طويلة، في حين كان لمستوى الارباح المحققة أهمية في توسيع تلك الشركات لأنشطتها وتخصصاتها، هذا ولعب التطوير القانوني والتشريعي الذي واكب التطور المسجل أهمية في تحقيق القفزات المنشودة من قبل حكومات الدول والقطاع الخاص، ويكمن التحدي الأكبر هنا في قدرة اقتصاديات دول المنطقة على جذب الشركات الاجنبية للاستفادة منها على مستوى التقنيات والخبرات وعلى مستوى رؤوس الاموال المتجهة للاستثمار المباشر، حيث لم يعد مجديا جذب الشركات الاجنبية للاستحواذ على الصفقات والعقود وفرص الاستثمار سواء كانت على قطاع الطاقة أو العقارات وحتى على قطاع الخدمات دون تحمل هذه التوجهات أية مؤشرات إيجابية على دخول رؤوس أموال استثمارية متوسطة إلى طويلة الاجل، يذكر أن حجم الضغوط المالية والاقتصادية يحول دون دخول المزيد من شركات الاستثمار المباشر خلال الفترة الحالية نظرا لتسارع الاحداث والتعديلات التي يتم إدخالها على خطط الاستثمار خلال فترة قصيرة من الزمن.وعلى صعيد التجربة الاماراتية يقول تقرير المزايا أن سياسة الباب المفتوح التي تنتهجها الدولة لجذب الشركات الاجنبية والاستثمارات ساهم في رفع تصنيفها بين دول المنطقة على صعيد قدرتها على جذب الاستثمارات المتنوعة لما تتمتع به من مرونة في مواجهة تطورات الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى انخفاض الضرائب على الواردات وانعدامها على واردات المناطق الحرة وانخفاض مستوى مخاطر الائتمان والتحسن المستمر على مقومات المنافسة، يشار إلى أن عدد فروع الشركات الأجنبية يزداد يوما بعد يوم لدى الاقتصاد الإماراتي لتصل إلى 1941 فرعاً في نهاية الربع الأول من العام الحالي.واستحوذت التراخيص المهنية والتجارية على النسبة الأكبر من الشركات، فيما استحوذت الشركات الصناعية على النسبة الاقل من إجمالي الشركات القادمة، ولا بد من الاشارة هنا إلى أن قوة الاقتصاد الاماراتي الذي شكل قطاع النفط والغاز مصدره الرئيسي، أخذ بالتراجع والتأثير على طبيعة الاستثمارات الاجنبية وعدد الشركات القادمة، ذلك أن الشركات الاجنبية كانت تعتمد في خطط الدخول على المشاريع الصناعة الكبرى والاستثمارات الضخمة التي كان يتم التجهيز لها خلال فترة ما قبل تراجع عوائد النفط، وبالتالي فإن تراجع إجمالي رؤوس الأموال الاستثمارية على المستوى المحلي ستكون له انعكاسات سلبية على رغبة الشركات الأجنبية في الدخول والاستثمار.وتطرق تقرير المزايا إلى حالة الحراك الاستثماري التي يسجلها السوق الاستثماري لدى المملكة العربية السعودية والتي جاءت ضمن التوجهات الجديدة القاضية بفتح الاستثمار أمام الشركات الأجنبية وبشكل خاص في مجالات تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية تتجاوز النسب التي تلتزم بها المملكة في منظمة التجارة العالمية ومن الممكن أن تصل إلى نسبة 100%، وأشار التقرير إلى أن الشركات الأجنبية والمختلطة التي تم منحها رخص عمل من قبل السوق السعودي بلغت 10 شركات، فيما بلغت رؤوس أموال هذه الشركات ما يزيد عن 66 مليار دولار لتتركز لدى قطاع الصناعات الطبية والدوائية وصناعة أجزاء الطائرات، بالإضافة إلى التراخيص في القطاع التجاري وقطاع الإنشاءات والمباني والذي يتجه نحو مزيد من الشركات المختلطة. يشار هنا إلى أنه ووفقاً لإحصائيات سابقة فقد بلغ عدد المنشآت الأجنبية في السعودية 13 ألف منشأة في حين وصلت قيمة المشاريع الإنشائية إلى 1.2 تريليون دولار كونها تعتبر من أضخم أسواق القطاعات الإنشائية، ويقول تقرير المزايا أن شركات المقاولات أظهرت المزيد من مؤشرات الضعف والتعثر خلال النصف الأول من العام الحالي والتي من الممكن أن تؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة وتعثر مشاريع التنمية وبشكل خاص بعد ارتفاع المشاريع المتعثرة تصل إلى 40% من المشروعات التنموية، يذكر أن تطورات الاقتصاد السعودي قد تضغط باتجاه تأجيل الشركات الأجنبية للدخول والاستثمار حتى تستقر مؤشرات الاقتصاد الكلي. وأشار تقرير المزايا إلى أن عدداً كبيراً من الشركات الأجنبية وبشكل خاص شركات المقاولات والإنشاءات اتجهت إلى السوق القطري منذ عدة سنوات نظراً لارتفاع عدد المشاريع الضخمة ومشاريع التنمية وقصر المدة الزمنية المحددة للإنجاز، الأمر الذي يعطي أفضلية للشركات الأجنبية لما تتمتع به من إمكانيات وكوادر مؤهلة تنافس وبشكل كبير الشركات المحلية والتي تسعى جاهدة لتطوير إمكانياتها للحفاظ على موقعها في السوق أمام المنافسة التي تفرضها الشركات الاجنبية، ويقول المزايا أن السوق القطري يعتبر سوق جاذب للاستثمار والعمل في مختلف المجالات كونها سوق متنامي ويتطور بصورة متسارعة، وبالتالي بات من مصلحة الشركات الاجنبية التواجد في السوق القطري للاستفادة من النهضة المسجلة وتحقيق فوائد كبيرة لها على مستوى الأرباح والانتشار والتوسع.وقد أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد القطرية أن قيمة العقود مع الشركات الأجنبية وصلت إلى 12.6 مليار ريال في نهاية الربع الأول من العام الحالي، وتصدرت الشركات ذات الشخص الواحد قائمة السجلات الرئيسية، فيما حلت الشركات ذات المسؤولية المحدودة في المرتبة الثانية، وجاءت شركات التضامن ثالثا، وتصدرت شركات المقاولات السجلات الجديدة تلتها شركات تجارة مواد البناء، يذكر أن قطاع المقاولات في قطر يشهد سيطرة شبه كاملة للشركات الأجنبية، الأمر الذي من شأنه أن يقلل من التأثيرات الإيجابية لحجم الاستثمارات على الشركات المحلية والاقتصاد المحلي على المدى الطويل.وأكد تقرير المزايا أن الأحداث والفعاليات وفي مقدمتها المعارض العقارية من شأنها أن تكشف حجم التحديات والفرص الاستثمارية التي تفرزها القطاعات الاقتصادية المختلفة لدى دول المنطقة ومن شأن الفعاليات أن تعكس قدرة اقتصاديات دول المنطقة على جذب الشركات الأجنبية صاحبة رؤوس الأموال وليس الشركات التي تقدم الخدمات وتحصل على المشاريع الضخمة دون أن تستفيد اقتصاديات دول المنطقة من وتيرة النشاط والزخم الاستثماري في كافة الظروف وبات من الضروري الاتجاه نحو الشركات المختلطة كونها توفر المزيد من المرونة والاستمرار للشركات المحلية وتضمن لها الديمومة في ظروف السوق المتحركة وتضمن الحد الادنى من الايجابيات للاقتصادات المحلية، وسيكون للمعارض العقارية دور في نتائج اختبار السوق خلال الفترة القادمة وحتى نهاية العام الحالي مع الاشارة إلى أن إجمالي النتائج والمؤشرات التي تظهرها أسواق المنطقة ستحدد نوع وطبيعة الاستثمارات القادمة من الخارج. وشدد تقرير المزايا على أن التحديات التي تواجهها غالبية القطاعات الاقتصادية في الوقت الحالي ستعمل على إبطاء دخول الشركات الأجنبية سواء كانت على مستوى الاستثمار أم على مستوى تقديم الخدمات والاستفادة من الأنشطة المختلفة التي توفرها شرايين الاقتصاد المحلي، فيما ستطال هذه التأثيرات الشركات المحلية وستكون الشركات العقارية في قلب هذه التطورات حيث ستتعرض نسبة كبيرة منها إلى الخروج من السوق نتيجة تراجع حصصها السوقية من جراء تراجع وتيرة الاستثمارات والمشاريع العقارية والتنموية، مع التأكيد هنا على أن خطط الاستثمار وجذب الاستثمارات ستكون المتضرر الأكبر من التحديات التي تواجهها اقتصاديات دول المنطقة، يشار أيضاً إلى أن حزمة الحوافز مازالت مشجعة للاستثمار الأجنبي في كافة الظروف، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الحاجة إلى استثمارات وخبرات الشركات الأجنبية في الوقت الحالي يتباين من اقتصاد إلى آخر لدى دول المنطقة، في الوقت نشهد فيه قدرة الشركات المحلية على إدارة المشاريع المحلية وقادرة على الاستحواذ على استثمارات خارجية متنوعة وضخمة.