أنس الأغبشتوقع الرئيس التنفيذي لمجموعة الكبيسي رجل الأعمال عبدالله الكبيسي، تسلم تراخيص مشروع الحد الإسكاني الذي يتكون من 11 فيلا و58 شقة سكنية وبكلفة إجمالية تبلغ 3 ملايين دينار بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.وأضاف في تصريح إلى «الوطن»، أن المشروع في مرحلة التصاميم النهائية، حيث روعي في تصميمه أن يكون مناسباً لكافة شرائح المجتمع وخصوصاً أنه موجه لذوي الدخل المحدود.وكان الكبيسي أكد سابقاً، أن المجموعة تخطط إلى تشييد مشروعين أحدهما في الحد وهو عبارة عن 11 فيلا وهو في طور التصاميم إلى جانب مشروع آخر في عراد وهو عبارة عن 12 فيلا.وعن أبرز المشروعات السكنية المستقبلية التي تعكف المجموعة على تنفيذها، قال الكبيسي إن المجموعة تتجه إلى طرح مزيد من المشاريع في الفترة المقبلة الموجهة لذوي الدخل المحدود وسيتم الإعلان عنها في حينها.وأوضح أن المجموعة، دشنت مكتباً لبيع مواد البناء الخام في الشركة، بحيث يساعد زبائن الشركة على تسهيل أعمالهم إلى جانب أن ذلك سينعكس إيجاباً على القطاع السكني في المملكة، مبيناً أن المكتب يختص بالمشاريع التطويرية في المملكة. وعن أبرز المعوقات التي تمثل تحدياً أمام القطاع الخاص، طالب الكبيسي الجهات المعنية بإشراك القطاع الخاص فيما يتعلق بالتخطيط أسوة بدول الجوار لحل مشكلة السكن ما سينعكس بالتالي على أسعار البيع. ودعا الكبيسي، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى وضع ضوابط لمنح التراخيص بحيث تعطى للمستحقين، وذلك تفادياً لحدوث منافسة غير شريفة في السوق وبالتالي توجه العديد من الشركات نحو الإفلاس.وأعلن الكبيسي عن بيع جزء كبير من مشروع «هورة سند» الذي يضم نحو 198 وحدة سكنية منذ طرحه في فبراير الماضي، مؤكداً أنه سيتم إنجاز المشروع بنهاية 2016، مبيناً أن المشروع يلاقي إقبالاً خلال الفترة الأخيرة وخصوصاً أنه موجه لذوي الدخل المحدود.يذكر أن الكبيسي دعا سابقاً، الحكومة متمثلة في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إلى تقديم المزيد من الدعم إلى المطورين لتسهيل مهمتهم من أجل مصلحة المواطن في المقام الأول، خصوصاً أن المطور يعمل إلى جانب الحكومة من أجل هدف واحد وهو إيجاد الحلول للمشاكل الإسكانية في البحرين لذوي الدخل المحدود.وأوضح حينها أن المجموعة تعاونت مع العديد من الشركات الممولة كبنك الإسكان، إضافة إلى سعيها لتوفير تسهيلات إضافية للمواطنين، تمثلت في تأثيث المنزل وتزويده بكل ما يحتاجه من أثاث وأجهزة إلكترونية وكهربائية بأسعار تنافسية، حيث سيكون بإمكان المشتري استلام المنزل مؤثثاً بالكامل.وعن تأثير تراجع أسعار النفط العالمية وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي العالمي على القطاع العقاري السكني، قال حينها إن «الإقبال على القطاع السكني سيكون مستقراً»، إلا أنه أوضح أن الاستثمار في الأراضي سيتراجع نظراً لقلة السيولة.