(رويترز): استقر معدل التضخم في بريطانيا على غير المتوقع في أغسطس بما يبقي على احتمال قدوم بنك إنجلترا المركزي على خفض أسعار الفائدة مجدداً رغم الزيادة الكبيرة في تكاليف المواد الخام عقب التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية أمس، إن المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين استقر دون تغيير عند 0.6% في أغسطس مقارنة مع توقعات خبراء اقتصاديين بارتفاعه إلى 0.7%. وبدد انخفاض أسعار الملابس والفنادق والنبيذ أثر صعود أسعار الوقود والأغذية وتذاكر الطيران.وقال الخبير بمكتب الإحصاءات الوطنية مايك بريستوود، إن «تكاليف المواد الخام ارتفعت للشهر الثاني على التوالي وهو ما يرجع لأسباب منها انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني وإن لم تكن هناك مؤشرات تذكر على تأثر أسعار المستهلكين بذلك حتى الآن». وكان بنك إنجلترا المركزي قال الشهر الماضي إن هبوط الإسترليني 10% أمام الدولار واليورو بعد الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي سيفرض على الأرجح ضغوطاً صعودية على الأسعار على مدى عدة سنوات وسيدفع التضخم إلى تجاوز المستوى المستهدف البالغ اثنين بالمائة.لكن البنك المركزي قال، إن معظم صناع السياسات مازالوا يتوقعون خفض الفائدة مجدداً في وقت لاحق هذا العام لكن ليس من المتوقع اتخاذ إجراء جديد في اجتماع لجنة السياسة النقدية هذا الأسبوع.