الشورى يبحث غدا الاتفاقية الأمنية الخليجية

يعقد مجلس الشورى يوم غد الاثنين جلسته الثالثة في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث، حيث من المقرر أن يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (39) لسنة 2013م.وتتضمن الاتفاقية، التي أقرتها لجنة الشؤون الخارجية، على تعاون الأطراف -دول مجلس التعاون- فيما بينها لملاحقة الخارجين على القانون أو النظام، أو المطلوبين من الدول الأطراف، أياً كانت جنسياتهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، إضافة إلى أن كل دولة طرف تعمل، على اتخاذ الإجراءات القانونية فيما يعد جريمة، وفقاً للتشريعات النافذة لديها، عند تدخل مواطنيها أو المقيمين بها في الشؤون الداخلية لأي من الدول الأطراف الأخرى، علاوة على تعاون كل دولة طرف بإحاطة الأطراف الأخرى -عند الطلب- بالمعلومات والبيانات الشخصية عن مواطني الدولة الطالبة أو المقيمين بها، في مجال اختصاصات وزارات الداخلية.كما سيبحث المجلس ثلاثة مشاريع بقوانين مرفوعة من لجنة الخدمات، اثنان منها يتضمنان تعديلاً على قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة فيما يرمي ثالثهم إلى تعديل قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام.وفي تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون بإلغاء المادة (19) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، قالت اللجنة إن مشروع القانون يتضمن إلغاء المادة (19) من القانون المشار إليه، والتي تتعلق بخفض المعاش بنسبة 5% إذا قلت سن الموظف أو المستخدم عن 45 سنة، وبنسبة 2,5% إذا زادت على ذلك وقلّت عن (50) سنة، وذلك إذا كان سبب انتهاء الخدمة هو الاستقالة.من جهة ثانية، سيبحث المجلس تقريرا لذات اللجنة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، حيث أشارت اللجنة إلى أن أساس هذا الاقتراح هو مساواة موظفي الحكومة بالعاملين في القطاع الخاص، حيث وضع حد أقصى للرواتب الخاضعة للاشتراك في التأمين الاجتماعي بمبلغ (4000) دينار، وكان السبب في وضع هذا السقف يكمن في الزيادات المفاجئة والكبيرة التي طرأت على أجور العاملين في القطاع الخاص، حيث منح العاملون زيادات مُبالَغا فيها وخاصة في الفترة التي سبقت إحالتهم إلى المعاش، الأمر الذي أدّى إلى خسائر كبيرة في صندوق التأمينات الاجتماعية الخاص بالعاملين في القطاع الخاص .وسينتقل المجلس بعدها لبحث مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، حيث يتضمن مشروع القانون تعديلا يقضي بتحديد حد أقصى للراتب الشهري الخاضع للاشتراك بحيث لا يتجاوز (4000 دينار) لكل ضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام بمن فيهم الوزراء ومن في حكمهم، كما تسوى جميع الحقوق الناشئة على أساس الراتب الخاضع للاشتراك وذلك أسوةً بما هو مطبق على العاملين في القطاع الأهلي.