أكد نواب أن مملكة البحرين، ومن خلال المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، شهدت العديد من الإنجازات والمكتسبات للوطن والمواطنين، وقدمت العديد من المبادرات الحضارية والمشاريع التنموية لمستقبل البحرين.وأضافوا بمناسبة يوم الديمقراطية الدولي الذي يصادف 15 سبتمبر من كل عام وتبنته الأمم المتحدة منذ 2007، أن المجلس النيابي يعد إحدى ثمار المشروع الإصلاحي الذي رسخ وأرسى مبادئ الديمقراطية، لتحقق تطلعات الوطن والمواطنين.وأوضح النواب «كان لمجلس النواب وبالتعاون مع الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، الدور البارز فيما تحقق للمملكة، وبجهود متميزة من رئيس مجلس النواب أحمد الملا الذي يقود المجلس النيابي بكل إخلاص وتفانٍ، وعبر إسهامات محلية وخارجية، تعزيزاً لدور السلطة التشريعية والدبلوماسية البرلمانية وتوثيق العلاقات عبر برامج التواصل المجتمعي، وصولا لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة 2030». وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي، إن العهد الزاهر للديمقراطية في البحرين بدأ منذ 14 عاماً عندما دشن عاهل البلاد المفدى ميثاق العمل الوطني، وتعزيز مبادئ الانتخابات السياسية وإعطاء الشعب حرية الاختيار والتصويت لتكوين المجلس النيابي، كما منح الدستور الحق للمرأة البحرينية في المشاركة السياسية، وتمتعها بالحقوق التامة للترشح والانتخاب مساواة بالرجل والاحتفاء بها كفرد فاعل في جميع الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حتى غدت البحرين زاخرة بالقيادات النسائية التي تفتخر بها في مختلف المجالات.وأكد أن المؤسسة التشريعية تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وبالتعاون الفاعل والوثيق مع الحكومة، وأن ما تحقق للمملكة من إنجازات ومشاريع متعددة، يؤكد سلامة الاستراتيجية الوطنية التي تسير عليها مملكة البحرين، بقيادة عاهل البلاد المفدى. فيما أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد، أن المجلس النيابي يعد إحدى ثمار المشروع الإصلاحي الذي رسخ وأرسى مبادئ الديمقراطية، لتحقق تطلعات الوطن والمواطنين.ولفت إلى أن النواب يعملون يداً بيد القيام بواجبهم التشريعي والرقابي، والعمل بوتيرة أسرع في مختلف المجالات، وخاصة التنموية منها، والتي تعد نقطة الانطلاق نحو بلورة أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 التي تسعى البحرين لتطبيق أهدافها.وأشار مراد «منذ المشروع الإصلاحي الذي أطلقه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، عزز من خلال دستور البحرين جانب الديمقراطية في مادته الأولى الفقرة هـ بالنص التالي: «للمواطنين رجالاً ونساء حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشح، ولا يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشح إلا وفقاً للقانون».وحول دور المجلس النيابي في العملية التنموية المستدامة، أكد رئيس لجنة الشؤون القانونية والتشريعية علي العطيش أن مجلس النواب قام بسن تشريعات جديدة وتعزيز الرقابة في مجال التنمية المستدامة، ورفع كفاءتها وتحسين جودتها بالشكل الذي يتناسب مع متغيرات التطور الحاصلة.وأضاف أن المجلس النيابي عمل على إصدار التشريعات والتصديق عليها أو تعديلها والقيام بالدر الرقابي في مدى فعالية وتطبيق تلك القوانين في المؤسسات الحكومية والخاصة بالشكل الذي يضمن تحقيقها للأهداف المرجوة على أرض الواقع.ولفت العطيش، إلى أن الهدف من أي قانون أو تشريع هو تنظيم علاقة بين أي طرفين وتوضيح حقوق وواجبات كل فرد ومؤسسة في هذا المجتمع، بطريقة تسهم في تكامل وتوضيح أدوار كل طرف وجهة.وشدد على أهمية التعامل مع أي قانون بشكل متكامل وفاعل يهدف إلى صون كافة حقوق الأفراد ومؤسسات المجتمع، الخاضعة للمسائلة في حال تجاوز القانون، وبالتالي رفع مستوى العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص في المجتمع الواحد. فيما أوضح رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عبدالرحمن بوعلي، أن مجلس النواب يعتبر أحد أهم المؤسسات في الدولة ويجب على العمل البرلماني ألا يقتصر فقط على سن التشريعات والقوانين التي تساهم في رفع كفاءة ومستوى الخدمات والحياة المدنية وقطاع الأعمال على المستوى المحلي، بل لابد للعمل البرلماني أن يعمل بشكل متناسق ومنسجم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.وأضاف «عندما تعمل الدولة من على صياغة قوانين ومقترحات تهدف في مجملها لتحقيق التنمية المستدامة، تتمكن من الوصول إلى مستوى أكبر في البنى التحتية، والخدمات، وقطاع الأعمال، وغيرها، وبالتالي تضمن مستقبلاً قادراً على تجاوز التحديات الممكن مواجهتها في المستقبل».رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عبدالله بن حويل، قال إن البحرين تعمل بكل جدارة على تحقيق أهاف التنمية المستدامة من خلال حفظ الأمن والاستقرار، وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق كل ما من شأنه رفعة ورقي المواطن والعيش الكريم له ولأجياله. وتابع «على الرغم مما مرت به البحرين من تحديات إلا أنها تمسكت بمشرعها الإصلاحي وعملت على تطويره، وترسيخ دولة المؤسسات والقانون، ومحاربة الإرهاب، بالشكل الذي يعود بالنفع في الدفع بعجلة التطور والتنمية المستدامة التي تدعم ضمان حقوق الأفراد وتكافؤ الفرص بين أبناء الوطن الواحد، والعمل على حماية حقوق المجتمع المدني، وتكاتف جميع مؤسسات وقطاعات الدولة».في حين أكد رئيس لجنة الخدمات عباس الماضي، أن دور البرلمانات أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كونها من أهم الجهات التي من الممكن أن تتطلع على التجارب الخارجية، وآخر إنجازات الدول أما رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة عادل العسومي، قال إن المجلس النيابي يضع في أولويات أجندة عمله تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال متابعة عمل السلطة التنفيذية في مجال الخدمات والمرافق والبيئة الحضارية، وهذا ما شهدته مناقشة المجلس لحظة إقراره لبرنامج عمل الحكومة، من خلال مناقشة المشاريع والبرامج والمبادرات التي تهدف لصالح الوطن والمواطنين.