عواصم - (وكالات): ندد رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله آل الشيخ «بمشروع قانون أمريكي يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة السعودية طلباً لتعويضات» محذراً من أنه «سيذكي عدم الاستقرار والتطرف»، بينما أعربت الحكومة الأردنية عن قلقها لتبعات مشروع القانون لما قد ينتج عن ذلك من انعكاسات سلبية على التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب»، في حين وصفت منظمة «التعاون الإسلامي» التشريع «بقصر النظر وعدم الفهم وتسييس القوانين»، لافتة إلى أن «القانون يفكك الحرب على الإرهاب». ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن رئيس مجلس الشورى السعودي قوله «هذا التشريع يعد سابقة خطيرة في العلاقات الدولية لأنه يشكل انتهاكاً لمبدأ راسخ في القانون الدولي العام وهو مبدأ حصانة الدول من الولاية القضائية». وشدد على أنه «ستكون لهذا التشريع انعكاسات سلبية لما يحمل في طياته من بواعث للفوضى وعدم الاستقرار في العلاقات الدولية وربما يكون سبباً في دعم التطرف - المحاصر فكرياً - حيث يمنح التشريع المتطرفين ذريعة جديدة للتغرير بأفكارهم المتطرفة».من جانبها، أعربت الحكومة الأردنية عن قلقها لتبعات مشروع القانون الذي أقره الكونغرس الأمريكي والذي يجيز لعائلات ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر بمقاضاة دول مثل السعودية ومطالبتها بتعويضات. وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا» إن «حكومة المملكة الأردنية الهاشمية أعربت عن قلقها لتبعات قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» الذي أقره الكونغرس الأمريكي مؤخراً، لما قد ينتج عن ذلك من انعكاسات سلبية على التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب في هذه المرحلة التي تتطلب أعلى مستويات التنسيق والعمل المشترك». ونقلت الوكالة عن وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني إن «هذا التشريع قد يتعارض مع مبادئ المساواة في سيادة الدول والذي نص عليه ميثاق الأمم المتحدة». وأضاف أن «حكومة المملكة الأردنية الهاشمية تأمل في أن يعيد الكونغرس الأمريكي النظر في هذا القانون». بدورها، وصفت منظمة التعاون الإسلامي التشريع «بقصر النظر وعدم الفهم وتسييس القوانين».وأوضح أمين عام منظمة التعاون الإسلامي إياد بن أمين مدني أن «إقرار «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب» من شأنه أن يعرقل العلاقات الدولية، ويهدد بانزلاق الاقتصاد العالمي إلى حالة من الركود، ويضعف التحالفات التي تعزز السلام والأمن في جميع أنحاء العالم، ويفكك الحرب على الارهاب».وذكَّر مدني «بالرأي المعتبر لرئيس المحكمة العليا في الولايات المتحدة، جون روبرتس، في قضية كيوبل ضد شركة رويال دتش للبترول «2013» الذي حذر فيه من خطورة تدخل الهيئات التشريعية في السياسة الخارجية»، لافتاً إلى أن «مثل هذا التدخل يؤدي إلى تمزق الأعراف والمبادئ التي تحكم العلاقات بين الدول، وإلى المعاملة بالمثل من قبل الدول في أنحاء العالم، وأن للقانون الأمريكي سلطانه في حدود وطنه، وليس له أن يحكم العالم».ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن أمين عام منظمة التعاون الإسلامي قوله ان «للولايات المتحدة الأمريكية دوراً عالمياً وحيوياً وأساساً بما يتفق مع مكانتها كقوة عظمى، من أجل تعزيز السلام والأمن على امتداد العالم»، مشيراً إلا أن «هذا الدور لا يتم بدون التعاون، وتبادل المعلومات مع الأجهزة الأمنية في دول العالم الأخرى، وبدون الحفاظ على اقتصاد عالمي مستقر ومزدهر، ونظام مالي دولي متماسك».وحذر من إقرار قانون 11 سبتمبر، «الذي سيكون مآله التشتت، وستحل محل تلك القواعد والأعراف حالة من الفوضى والانفراد المتعسف في التشريعات الدولية، والرد المتبادل في سن القوانين، ما سيضعف حتماً من الشعور بالأمن والأمان عند أفراد المجتمعات كافة»، مشيراً إلى أن «العبث السياسي للكونغرس وتجاهل تبعات زعزعة الأعراف التي استقر عليها العالم المتحضر توجه خاطئ يخلو من المنطق».وأعرب مدني عن أمله في أن «تسود الحكمة، ويُحكَّم العقل، وأن يُعيد الكونغرس النظر ويسحب مشروع هذا القانون الوخيم، الذي يهدد ليس فقط السلم والأمن الدولي ولكن أيضاً الاقتصاد العالمي الرخو».وأكد البيت الأبيض أن الرئيس باراك أوباما سيستخدم حق النقض «فيتو» ضد القانون. ولكن حتى في حال استخدام أوباما الفيتو، فهذا لا يعني تلقائياً أن القانون لن يرى النور، إذ يمكن للكونغرس أن يتخطى الفيتو الرئاسي ويصدر القانون إذا أقره مجدداً مجلسا الشيوخ والنواب بأغلبية الثلثين هذه المرة، وهو أمر ليس مستبعداً في ظل هيمنة الجمهوريين على المجلسين. وعبرت دول مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية والبحرين والإمارات وقطر والمغرب ورابطة العالم الإسلامي عن بالغ قلقها واستنكارها للقانون.