وافقت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب على تعديل قانون المسيرات اليوم الأحد.وصرح عضو اللجنة النائب خميس الرميحي أن اللجنة عقدت اجتماعا استثنائيا اليوم الاحد استمعت فيه إلى الرأي القانوني لمستشار اللجنة بخصوص مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2013 باستبدال المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات. وقررت اللجنة سلامته من الناحية الدستورية مع بعض الملاحظات للأخذ بها من قبل اللجنة المختصة. وذكر الرميحي أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (51) لسنة 2013. وخلصت إلى وجود شبهة عدم الدستورية في بعض مواد المشروع، وقد ابدتها اللجنة للجنة المختصة وهي لجنة المرافق العامة والبيئة للأخذ بها عند تعديل المشروع. وأضاف الرميحي أن اللجنة بحثت في ذات الاجتماع مشروع بقانون بشأن منح بطاقة تخفيض للمتقاعدين ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) و مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) وقرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007م، والاقتراح بقانون بشأن تنظيم المنشآت العقابية، وارتأت اللجنة السلامة الدستورية لجميع المواضيع السابقة واحالتها للجان المختصة. من جهة أخرى، ناقشت اللجنة بصفة أصلية قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2008م وقد خلصت اللجنة إلى التمسك بقرارها السابق وهي الموافقة على المشروع والذي رفضه مجلس الشورى من حيث المبدأ.