زهراء حبيبمع انتهاء ساعات دوام أمس، انتهت المدة الممنوحة لمحامي الدفاع عن جمعية الوفاق الوطني المنحلة بحكم قضائي وهي 5 أيام، لتقديم مذكرات الدفاع أمام محكمة الاستئناف العليا لحكم الحل أو طلب دخول المقار للحارس القضائي خلال المدة التي قررتها محكمة الاستناف العليا المدنية الثانية في جلسة 6 سبتمبروعلمت «الوطن» أن محاميي الدفاع عن الجمعية لم يتقدما بمذكرات الدفاع، خلال المدة التي قررتها المحكمة وهي 10 أيام مناصفة بين الدفاع وجهاز قضايا الدولة، حيث تبدأ الـ5 الأيام الأولى لهيئة الدفاع عن الجمعية» المستأنفة»، بدءاً من الجلسة الماضية المنعقدة في 6 سبتمبر الجاري، حيث انقضت المهلة مع احتساب إجازة وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك، ولم يتقدما بالمذكرات الدفاعية في تلك الفترة. كما قررت المحكمة برئاسة القاضي إبراهيم قرينيس وعضوية القاضيين صلاح القطان ومصطفى مصطفى، حجز الدعوى للحكم في شقيها المستعجل والموضوعي بجلسة 22 سبتمبر الحالي.وعلى الرغم من إصرار الدفاع بالسماح لهم بدخول مقار الجمعية، المتحفظ عليها لحاجتهم للاطلاع على بعض الأوراق ليتسنى لهم إعداد الدفوع والمرافعات، وإعلامهم من قبل المحكمة بأن ذلك الأمر بيد الحارس القضائي المعين بعد صدور حكم محكمة أول درجة بحل الجمعية والتحفظ على المقار والأموال، وأن من المفترض أن يقدموا بطلبهم لتلك الجهة فهو بموجب القانون يملك هذا الحق، بيد أن الدفاع لم يتقدما حتى نهاية ساعات العمل أمس بهذا الطلب للحارس القضائي لتمكينهم من دخول المقار. يذكر أن المحكمة الكبرى المدنية أصدرت حكمها في 17 يوليو بحل الجمعية وتصفية أموالها، والتي كان صدر حكم بوقف نشاطها وغلق مقارها بصفة مستعجلة والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حارساً قضائياً عليها، بناء على دعوى رفعها وزير العدل والشؤون الإسلامية لما قامت به الجمعية من ممارسات استهدفت مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلاً عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني.