أكد النائب محسن البكري عن أسفه لإصدار الكونغرس الأمريكي تشريع «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب»، لمخالفته الواضحة والصريحة للمبادئ الثابتة في القانون الدولي، وخاصة مبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، الذي نصت عليه القوانين والأعراف الدولية، معرباً عن رغبته أن تعيد دول الخليج النظر بشأن علاقاتها بالولايات المتحدة. وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية، بانتهاجها أساليب تخالف مبدأ العلاقات الدولية، فإنها تعرض العالم بأسره للخطر، وتنذر بعواقب بالغة لا يمكن حصر أضرارها. وقال البكري «إن هذا التشريع يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي وخاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة، كما يتعارض مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، وهو مبدأ ثابت في القوانين والأعراف الدولية، والإخلال به سيكون له انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول». وأوضح البكري، أن استهداف وتشويه سمعة دول صديقة للولايات المتحدة من شأنه أن يضعف جهود الحرب على الإرهاب ويجب ألا يتم الخلط بين الأفعال المنسوبة إلى أشخاص معزولين وبين مسؤولية الدول.واستغرب البكري من التناقض الواضح في السياسة الأمريكية، التي تناست أنها هي التي أحبطت في مؤتمر «دوربان» عام 2000، مطالب الأفارقة بالتعويض عما حدث لهم، بل رفضت أن يقدم لهم مجرد اعتذار! وبين أن الحبر الأمريكي الذي كتب به هذا التشريع هو نفسه الذي كتب الأوامر للقوات الأمريكية للقيام بعمليات تعد إرهاب دول من قبيل احتلال أفغانستان والعراق وبنما وحرب فيتنام التي حصدت لوحدها 3.6 مليون قتيل فقط حسب ما نشرته مجلة نيويورك تايمز في 18 أكتوبر 1997.