أكد رئـيس الـوفد النـيابي الى جنيف الـنائب الأول لرئـيس مجـلس الـنواب عـلي الـعرادي أن الوفد النيابي للبحرين بمدينة جنيف السويسرية عمل على كشف الأجـندة الخطـيرة لإيران وتدخلها في شؤون البحرين، ومحـاولة النيل من استقرارها ومن منظومة دول مجلس التعاون بوجه عام، وهي أجندة واستراتيجية إيرانية أصبحت واضحة للجميع ولا تخفى على أحد.وقال العرادي، بمناسبة اختتام زيارة وفد مجلس النواب إلى مدينة جنيف السويسرية مؤخراً، إن الوفد عمل خلال الزيارة على إبراز الرصيد المتميز لمملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، مؤكداً الحاجة إلى المزيد من العمل والجهد للتواصل مع كافة المؤسـسات والمنظـمات، لتبـيان الـوضع بصورة دائمة، لاسيما مع وجود مـواقف مسيـسة وغـير موضوعية لدي البعض من المـلف الحـقوقي البحريـني. وأوضح لـ»بنا» أن البحرين قادرة على تجاوز كافة التحديات بإرادة وطنية من خلال المشروع الإصلاحي الرائد لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى. وأعرب عن استنكاره لتسييس ملف حقوق الإنسان على الصعيد الدولي، ومن هذا التسييس الموقف المستغرب واللغة غير الموفقة التي دأب المفوض السامي عـلى استخدامها في بياناته الأخـيرة حول مملـكة البحـرين، مؤكداً أنها لـغة لا تتـفق وطبيـعة الدور والـصلاحيات المنوطة به، والتي من المفترض أن يضطلع بها، والتي تهدف للعمل مع الدول بموضوعية، ووفق آلية الشراكة والتعاون لإنجاح هذا الملف، مشيراً إلى أن مجموعة كبيرة من الدول الأعضاء عبرت عن خيبة أملها من تلك اللغة التي استخدمها المفوض السامي.وفيما يلي نص المقابلة... ما هي أهداف الزيارة؟- الـزيارة لجنـيف تأتي تفعيلاً للاستراتيجية الوطنـية الجديدة للدبلومـاسية البرلمانـية التي دشنها رئـيس مجلس النواب أحمد بن إبراهيم الملا، وفق رؤية واضحة تعكس هوية المجلس النيابي في فصله التشريعي الـرابع، ودوره الـطبيعي الذي يـجب أن يـضطلع به لتحقـيق هدفي «الإنـجاز والتنمـية»، وما يـصب في مـصلحة الوطن والمواطن. كـما هدفت زيارتـنا البرلمانـية إلى الـوقوف عـلى ملاحـظات ومـواقف الدول والمؤسـسات الأممـية، حول تعـزيز وحمـاية حـقوق الإنـسان والحـريات الأسـاسية في البحـرين، وترجمتها عـلى أرض الـواقع، وآلـية المراجعة الدورية الشاملة UPR، ودور المجلس التشريعي في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز وحماية تـلك الحـقوق من خلال التـشريع والرقـابة، والذي يأتي ترجـمة حقيقـية للمـشروع الإصلاحي في مملكة البحرين، واستكمالاً للآليات الوطنية التي تم تدشينها، بحيث تشكل ضمانة وطنية ورافد أساسي، تفتخر به مملكة البحرين.وتـعد الـزيارة للـوفد البرلـماني إلى العـاصمة السويـسرية تنفـيذاً لتـلك الاستراتيجية، من أجل تعـزيز الـشراكة، وتحقـيق الاستفادة، وتـبادل الـخبرات، ومعـرفة النـقاط الإيجابـية، والـوقوف عـلى طبيـعة التـحديات المتعلـقة بمــلف حــقوق الإنــسان والحــريات الأســاسية وفق المنـظور الدولي. لماذا حرص الوفد البرلماني على زيارة مكتب الأمم المتحدة بجنيف؟- قانون حــقوق الإنـسان الدولي والـقانون الدولي الإنـساني يـعد وبطبيـعة الـحال جمـلة من الاتفاقات والمعاهدات والآليات الأممية، التي توافقت عليها الدول الأعضاء، ومن ثم أصبحت وفق دساتير تلك الدول جزء من تشريعاتها الداخلية، عبر الآليات الـدستورية والقانونـية لكل دولة، ووفق القوانين الدولـية، سمحت لـكل دولة أن تـبدي تحفظاتها أو إعلاناتها، عـلى أي اتفاقية أو صك دولي متعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما يتواءم ونظامها التشريعي، وألزمتها أن تقدم بعد ذلك تـقارير وطنـية، تبين مدى التزامها بتعـزيز وحمـاية حـقوق الإنـسان والحـريات الأسـاسية إلى لـجان تعاقـدية أممـية متخصـصة، كل ذلك يبين أنه من الـطبيعي أن يـكون للـسلطة التـشريعية -لاسيما الغـرفة المنتخـبة- رأى وموقف حيال ما يتم تناوله في هذا الملف، الذي يعكس الجهود الوطنية فيه، فضلاً عن ارتباطه الوثيق بالمنظومة التشريعية للدولة الطرف، كـما لا يختـلف العـمل التـشريعي في مملـكة البحـرين عـمل البرلمـانات الأخرى في شتى دول الـعالم. هل توقيت الزيارة مرتبط بعقد اجتماع مجلس حقوق الإنسان؟ - زيارتـنا لجنـيف والالتـقاء بالمعنيين بمـلف حـقوق الإنـسان والحـريات الأسـاسية في مكـتب الأمم المتـحدة بجنـيف، والمـندوبين الدائمين والمـسئولين بالمنظـمات الدولـية ذات العلاقة، والتـواصل مع سفراء الدول وغيرها، لم تـكن الأولى ولن تكون الأخيرة، وليست مرتبطة بتوقيت محددة، أو ظروف معينة، لأنها تأتي عبر سلسلة مستمرة من المـبادرات التي تهدف إلى تفعـيل دور الدبلومـاسية البرلمانـية، وبـيان ما حققته مملـكة البحـرين عبر المـشروع الإصلاحي الذي دشنه سيدي حضرة صاحب الجلالة المـلك المـفدى حفظه الله ورعاه، وما تـقوم به الـسلطة التنفيـذية، وتـوضيح الحـقائق بـصورة مـوضوعية صادقة، من ممثـلي الـشعب بكـافة مكوناته، بـجانب فـتح قـنوات التـواصل والسعي لمزيد من التعاون والانفتاح مع الجميع، إيمانا من المجلس النيابي بأن مملكة البحرين أشد حرصاً على حقوق مواطنيها من أي جهة أو مؤسسة أو جماعة.فمن غير المعقول أن تزايد على هذا الملف دول ومؤسسات تدعمها جهات معروفة، ووفق أجــندات معلــنة، وألا يــكون في الوقت ذاته لممثــلي الــشعب رأي يــطرح بــشفافية ومـوضوعية ووضوح، لاسيما وأن البحـرين قطـعت شوطاً كبيراً في تـأسيس آلـيات ومؤسـسات وطنـية، وسن تشريعات وقوانين تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان. ممن تكون الوفد النيابي في الزيارة؟- الـوفد النـيابي ضم كلاً من: الـنائب عـلي الـعرادي، والـنائب د.الـشيخ مجـيد العـصفور، والـنائب إبراهيم الحـمادي، والـنائب جلال كاظم، وهو وفد يـعبر عن أطـياف المجتـمع البحريـني، وتم اختياره بعناية لاعتبارات عديدة، وطنية وبرلمانية، وعقدنا اجتماعات تنسيقية، وفريق عمل مساند. ماذا عن تفاصيل الزيارة البرلمانية، وما دار في اللقاءات؟ - التقيـنا بمـسؤولين بالمفـوضية الـسامية بحـقوق الإنـسان، والمعنـيين بمـلف المراجـعة الدولـية الـشاملة والآلـيات التعاقـدية، ومجـلس حـقوق الإنـسان، ومـندوبين دائمـين وسفراء معتـمدين لدى مكـتب الأمم المتـحدة بجنـيف، وسفراء المجمـوعة العربـية والمـندوبين الدائمين لكل من جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي.وقد تم خلال تلك اللقاءات تقديم نبذة عن البحرين ونظامها الدستوري والديمقراطي، والمشروع الإصلاحي الرائد، والضمانات القانونية والتشريعية لكفالة الحريات الشخصية وتعزيز حقوق الإنسان، وما مرت به مملـكة البحـرين من أحداث، والتجـربة البرلمانـية ولاسيما الانتخـابات الأخـيرة.كـما أوضح الـوفد النـيابي دور السلطة التشريعية بمملكة البحرين في التعبير عن الإرادة الشعبية من خلال ممارسة دورها في التشريع والرقابة وكيفية تعاونها مع باقي السلطات. هل تم بيان الموقف النيابي من الملف الحقوقي وخطاب المفوض السامي لمجلس حقوق الإنسان؟- خلال تلك اللقاءات تم استعراض التجارب الدولية والممارسات الفضلى في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والدروس المستفادة من ذلك، كما بين الوفد وجهة نظر السلطة التشريعية وقلقها بشأن التعاطي المنحاز مع ملف حقوق الإنسان على الصعيد الدولي، فمن غير المعقول ألا يتم محاسبة دول ضالعة في الانتهاكات مثل الكيان الصهيوني، الذي يقوم بمجازر يومية، وأن يتم استهداف دول بعينها، خاصة مع وجود تسيس واضح لهذا الملف، الأمر الذي يستدعي جدية في معالجة هذا الوضع، والعمل الجاد على النأي بهذا الملف عن أن يكون أداة في يد دول محددة، تستخدمه وفق تحالفات معلنة، لتحقيق أهداف بعيدة كل البعد عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والأمثلة على ذلك كثيرة، وكنتيجة مباشرة لهذا التسييس ذلك الموقف المستغرب واللغة غير الموفقة التي دأب منصب المفوض السامي عـلى استخدامها في بياناته الأخـيرة حول مملـكة البحـرين، تـلك اللـغة التي لا تتـفق وطبيـعة الدور والـصلاحيات المناطة به، والتي من المفترض أن يضطلع بها، والتي تهدف إلى العمل مع الدول بموضوعية، ووفق آلية الشراكة والتعاون لإنجاح هذا الملف، ولعل تعبير مجموعة كبيرة من الدول الأعضاء عن خيبة أملها من تلك اللغة لهو أكبر دليل عـلى ذلك. بماذا تفسر موقف المفوض السامي؟- رغم استبـشرنا خـيراً بتعيـين شخصية عربـية في هذا المـوقع الهام، والذي اعتـقدنا بأن وجودها سيعرف باقي الدول أن حــقوق الإنــسان وإن كانت وضعت ولأول مرة في الإعلان الــعالمي عام 1948م كنـصوص عالمـية، إلا أن الـعالمين العـربي والإسلامي قد سبقا ذلك التـاريخ بـكثير، وأن تعـزيز وحمـاية تـلك الحقوق موروث ديني وعربي قبل كل شيء، فقد ظهرت مواقف المفوض السامي الأخيرة مخالفة للتطلعات من وجوده بهذا المنصب، ويرى الـوفد النيابي أن من يريد أن يتعاون مع أي دولة طرف في هذا المـلف الهام، يـجب أن يطرح رؤيته بمـوضوعية، وهو لا يحـتاج لأن يثـبت للغـير عدم انحـيازه واستقلاليته عن المنظـومة العربـية، عبر استخدام لـغة غـير موفـقة، قد تـكون نتيـجة مبـاشرة لتـقارير ومعلـومات مغلوطة ومسيـسة في المـقام الأول، ومع ذلك فـقد بـين الـوفد أنه مـستعد للتـواصل والعمل مع الجميع في هذا الملف. كيف وجدتم لقاءكم مع المعنيين بملف المراجعة الدورية الشاملة؟- خلال الزيارة التقينا بالمعنيين عن ملف المراجعة الدورية الـشاملة والمـسؤولين عن الألـيات التعاقـدية بالمفـوضية الـسامية لحـقوق الإنـسان، وانتهزنا فرصة هذا اللقاء لتوجيه الشكر لهم، حيث تم بيان أهمية الدور الرئيـس للـسلطات التـشريعية في دول الـعالم بـشكل عام، والدروس المـستفادة التي تستطيع مملكة البحرين الاستفادة منها بشكل خاص، وأستطيع هنا أن أؤكد بأن ما طرح من أفكار عملية خلال تـلك اللـقاءات جديرة بالأخذ في الاعتـبار، وسيتم تقديمها إلى مـعالي رئـيس الـسلطة التـشريعية كتـوصيات من الـوفد للـبت فيها، وأن مـثل هذا التـعاون هو المطـلوب والـمأمول من تـلك الآلـيات الأممـية العريـقة، وأن الحاجة لتعزيز مـلف حـقوق الإنـسان لدى أي دولة هو أمر طبيعي، يتـفق مع طبيـعة المـلف وتـطور البنـية الديمقراطية والتشريعية في أي دولة، وأن المهم هو سعي الدول لحماية حقوق الإنسان، ورفدها بالآليات الوطنية الكفيلة بتعزيزها، ومملكة البحرين قطعت شوطاً كبيراً في هذا الجانب. وماذا تم مع المجموعة الخليجية والعربية في جنيف؟- خلال الزيارة التقينا بـسفراء المجمـوعة العربـية والمـندوبين الدائمين، لـكل من جامـعة الدول العربـية ومجـلس التـعاون الخليـجي، ورئيـسي مجـلس الجامـعة العربـية ومجـلس التـعاون لدول الخلـيج العربـية، وقد لمـسنا خلال تلك اللقاءات التعاون الوثيق على الصعيدين الخليجي والعربي، والتفهم التام لوحدة المصير المشترك في هذا المـلف الهام، والذي استخدمته دول وتحالفات دولية كـوسيلة لتـفتيت بـعض الدول، والاستيلاء عـلى خيراتها والنـيل من وحدة شعوبها، والأمثـلة عـلى ذلك واضحة، فأين حـقوق الجالـيات العربـية المـشردة، والتي شردت كنتيـجة لأجـندات سياسية معروفة، والتي لم تستقبلها أو تعاملها بكـرامة إلا الدول العربـية، رغم إمكانـيات بعضها البـسيطة، ورغم الأزمة المالـية، في الوقت التي استخدمت تلك الجاليات كعمـالة رخيـصة في بـعض الدول، التي مازالت تدعي تعـزيز وحمـاية حـقوق الإنسان للأسف، وألصقت بها تهم الإرهاب، ومورس ضدها وما يزال، تمييز فاقع في كل شيء، وعوملت بمهانة واضحة، وانتهكت أبسط حقوقها الإنسانية والدينية، وسلبت حقها في الأمن والأمان، وكـتب لجيلها الـحالي والأجـيال المـستقبلية أن يعـيش الفـقر والفـاقة، بـعد أن كان مواطنوها ينعـمون بنعـمة الوطن الـواحد وإن اختلـفوا.كـما بـين الـوفد الأجـندة الخطـيرة لإيران وتدخلها في شؤون المملـكة، ومحـاولة النيل من استقرار منظومة دول مجلس التعاون، والتي أصبحت واضحة ولا تخفى على أحد. ماذا عن دور مجلس النواب بشأن شكاوى المواطنين الحقوقية؟- أشرنا خلال لقاءاتـنا إلى دور لجـنة حـقوق الإنـسان في البرلـمان البحريـني، التي دأبت خلال الدور الماضي على متابعة كافة التقارير الدولية والمحلية الصادرة بشأن حالة حقوق الإنسان في البحرين، وتابعت مع وزارة الخارجــية والمؤســسة الوطنــية لحــقوق الإنــسان، والأمــانة العــامة للتظلــمات، ومفــوضية حــقوق الــسجناء والمحتجزين، أولاً بأول، وكل ما يستجد بهذا الشأن، وأوضحنا الدور الذي تقوم به هذه الجهات في تتبع الشكاوى التي ترد إليها، والسعي المسئول لإيجاد حلول لها، كـما بـين الـوفد أن الـشكاوى التي لا تـصل إلى الآلـيات الوطنـية، أو لا يـعرف مقدميها بها، ويفـضل أصحابها أو الجهات المرتبطة بهم رفعها لجهات خارج المملكة، تكشف عن خلل حقيقي في فهم طبيعة المسئولية الوطنية، وأن من يعتقد أن منظمة ما في دولة ما أحرص على حقوقه من وطنه بجميع مكوناته، قد جانبه الحق والـصواب.كما بـين الـوفد «إنـنا مهما اختلفـنا كأبـناء لـلوطن الـواحد، فإن مرجعيتـنا هي صاحب الجلالة الملك المفدى والمـشروع الإصلاحي والـدستور، وهي ثوابت الوطن، وأن من لا يقر بذلك فهذا شأنه، وهو خارج الـسياق، ولن تـجدي معه النصيحة، وأن المخلصين من أبناء الوطن يشاركون بإيجابية في بناء وطنهم، مهما اختلفوا مع بعضهم البعض في الـطرح أو الرؤى، فهم يحمـلون في قلوبهم وعقولهم مـصلحة البحـرين، وأن من يـكون ولائهم للـخارج لـيس لهم مكان بيننا.كما أننا كمشرعين ونواب عن الشعب البحريني نتابع أولاً بأول ما يصل إلينا من شكاوى ذات اتصال بحقوق الإنسان بالجهات التنفيذية، وهي غالباً ما تتجاوب معنا في إيجاد حلول وفق القانون، ونتفهم طبيعة القضايا التي تمر بإجراءات قضائية تلزمنا جميعاً احترامها». ما هي نـتائج الـزيارة التي خرج بها الـوفد النـيابي؟ وما هو الـقادم من تحـركات ومـبادرات برلمانية؟ - لقد لمسنا بالفعل أهمية هذه الزيارات من خلال الاستماع لمختلف الجهات التي التقينا بها، وما قدمته من أفـكار ستساهم بالتأكـيد في الارتـقاء بمـلف حـقوق الإنـسان، من خلال دور مجـلس الـنواب، وسنـواصل في تفعـيل الدبلوماسية البرلمانـية مع المنظـمات الأممـية والمـجالس النيابـية، وقد وجدنا أن 60% من مـعايير حـقوق الإنـسان تشريعية، وسوف نواصل اللقاء بممثلي مجلس حقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي وغيرها من الجهات، ونحن نؤمن بأن مملكة البحرين قادرة على تجاوز التحديات بإرادة وطنية ومشروع إصلاحي رائد يقوده حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.كما وجدنا بعد تلك اللقاءات بأن رصيدنا الحقوقي البحريني المتميز بحاجة لمزيد من الإبراز والتواصل مع المؤسـسات والمنظـمات، لتبـيان الـوضع عـلى أرض الـواقع، وأن مـواقف البـعض من المـلف الحـقوقي البحريـني مسيـسة وغـير مـوضوعية، ولكنـنا سنـواصل الجهد والعـمل والتـواصل مع الجمـيع.كـما نـقوم بواجبـنا ونـوصل وجهة النظر البرلمانية بكل وضوح وشفافية، وبخطاب نيابي يضع مصلحة الوطن والمواطن ومستقبله فوق كل اعتـبار، وسوف تشهد الـفترة المقبـلة المـزيد من الـزيارات للبرلـمان الأوروبي والعـديد من المـجالس التـشريعية والمنظمات الأممية، باعتبارنا ممثلي الشعب البحريني المنتخبين، وهذا أمر مهم جداً يدركه الآخرون جيداً، كما أن توجيهات رئـيس مجـلس الـنواب تسعى لمضاعفة عمل ودور الدبلوماسية البرلمانية في المرحلة القادمة، من أجل البحرين ومسيرتها الإصلاحية.