القاهرة - (أ ف ب): أصدرت محكمة مصرية أمراً بتجميد أموال 5 من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان و3 منظمات أهلية أمس، بعد إدانتهم بتلقي تمويل أجنبي من الخارج. ويخضع هؤلاء للتحقيق مجدداً بتهمة الحصول على تمويل أجنبي في قضية تعود إلى عام 2011 وتسببت بأزمة دبلوماسية بين واشنطن والقاهرة. والنشطاء الذين منعوا من التصرف في أموالهم هم حسام بهجت مؤسس «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، وجمال عيد وبهي الدين حسن، ومصطفى الحسن وعبدالحافظ طايل. أما المنظمات فهي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الذي أسسه بهي الدين حسن، ومركز هشام مبارك للقانون الذي أسسه مصطفى الحسن والمركز المصري للحق في التعليم. وقامت السلطات المصرية بعمليات دهم لمقار منظمات مصرية ودولية في القاهرة للاشتباه بحصولها على تمويل غير مشروع بما فيها المعهد القومي الديمقراطي الأمريكي والمعهد الجمهوري الدولي. وحاولت الشرطة اعتقال موظفين من منظمات أهلية آنذاك وأجبرت 13 أجنبياً من بينهم 6 أمريكيين على اللجوء إلى السفارة الأمريكية في القاهرة إلى أن سمحت لهم السلطات المصرية بمغادرة البلاد. ويأتي قرار أمس قبل زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لنيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء المقبل.