أكد نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي، أن التقريرين السنويين الأول والثاني للمؤسسة، تضمنا توصيات سواء للسلطة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية، وتعاون تلك السلطات مع المؤسسة لتحسين واقع تلك الحقوق وضمان تمتع الأفراد بها التمتع الأمثل. وأشار إلى ما تضمنته التشريعات من أحكام تنظم التمتع بهذه الحقوق وما تم على صعيد البناء والتطوير المؤسسي في البحرين، وما ورد إلى المؤسسة من شكاوى وطلبات للمساعدة إزاء كل حق وما تم بشأنه من خلال تقديم المقترحات الداعمة أو المرئيات إلى الجهات المختصة. وعقدت «الوطنية لحقوق الإنسان» فعالية جانبية على هامش اجتماعات الدورة الـ33 لمجلس حقوق الإنسان في قصر الأمم المتحدة بجنيف بعنوان «دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية»، حضرها عدد من السفراء الممثلين عن البعثات الدائمة العربية والأجنبية في جنيف، إضافة إلى عدد من الممثلين عن منظمات ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان.وقدم الدرازي، نبذة عن المؤسسة ودورها في التعاطي مع الوضع الحقوقي في البحرين وفقاً لقانون إنشائها وللاختصاصات الموكلة إليها، مستعرضاً جهودها في تعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها من خلال دعم جلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاة بما يضمن توفير حياة كريمة للمواطنين. كما تطرق إلى اختصاصات المؤسسة من حيث دراسة التشريعات الوطنية والتأكد من اتساقها مع الصكوك الدولية المعنية بحقوق الإنسان، إضافة لتقديم مرئياتها إلى السلطة التشريعية على مشاريع القوانين ذات العلاقة.فيما استعرض عضو مجلس المفوضين وعضو لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة د.حميد حسين، دور المؤسسة في تعزيز وحماية الحق في الصحة، مبيناً الجهود الكبيرة التي تقوم بها البحرين من خلال إنشاء العديد من المستشفيات العامة والمتخصصة وتجهيزها بأعلى مستوى من التقنية الطبية وتقديم كافة الخدمات الطبية للمواطنين والمقيمين بشكل مجاني.