زهراء حبيب أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية، الحكم المستأنف بحبس بحرينيين 6 أشهر احتالا على سيدة بحرينية واستوليا على 8800 دينار، بعد أو أوهمها زميلها بالعمل بالتوسط لشراء منزل. ولجأت سيدة بحرينية إلى زميلها في العمل كونه يعمل في الدلالة بمجال العقارات، وأبدى استعداده مسبقاً لمساعدتها في التوسط بعمليات البيع والشراء، فطلبت مساعدته في البحث عن منزل مناسب لها، فعرض عليها عدة منازل ونال إعجابها أحدهم في بوكوارة. وعاينت السيدة المنزل مع ابنها وأبدت موافقتها على الشراء، فأخبرها زميلها بأن سعره 95 ألف وبإمكانه تخفيض السعر حتى 90 ألف دينار، بشرط أن تدفع عربون حالاً حتى لا يقوم صديقه ببيعه على مشترى آخر، فأعطته 8800 دينار.وفي الوقت المناسب عرفها على المتهم الثاني على أنه صاحب المنزل، وسلمها الأخير خارطة مدعياً بأنها خاصة بالمنزل، لكن الفرق الكبير في المخطط للمنزل والمساحة دفعها للشك في الأمر، فطلبت من المتهم الأول إلغاء العملية ورد المقدم، فأخذ يماطل لحين تقديمها البلاغ بعد أن فشلت كل محاولتها باسترداد المال بصورة ودية، وعلمها بأن المنزل ليس للمتهمين.ووجهت النيابة العامة للمتهمين بأنهما في غضون عامي 2014 و2015 بدائرة أمن المحافظة الجنوبية، توصلا إلى الاستيلاء على المبالغ المالية المملوكة للمجني عليها، وتمت إدانتها من قبل محكمة أول درجة بحبس 6 أشهر لكل منهما مع النفاذ، فطعنا على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية التي قضت بتأييد الحكم. وعقدت المحكمة برئاسة القاضي بدر العبدالله، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وعمر السعيدي وأمانة سر مبارك العنبر.