قرر مجلس الوزراء أن تتم مباشرة العمل الإنشائي في المشروع الإسكاني بالمدينة الشمالية في شهر مايو المقبل ببناء 500 وحدة سكنية كمرحلة أولى من أصل 3000 وحدة سكنية يتوقع أن تكون قد بوشر في تنفيذها إنشائياً في المدينة الشمالية مع نهاية العام الحالي.وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، خلال ترأسه الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس، إلى الاستمرار في تطوير دور الإيواء ومراكز الرعاية الإنسانية ومواصلة العمل على زيادة أوجه الحماية الاجتماعية من خلال مد مظلتها، وبحث مجلس الوزراء، في جلسته أمس، تعويض المتعرضين لحوادث تضر بمقومات حياتهم أو تطال مورد رزقهم الأساسي كحوادث الحريق بمساعدات مالية تسمى "المساعدات الطارئة”، وقرر المجلس إحالة مشروع قرار بهذا الشأن إلى اللجنة الوزارية لشؤون الخدمات الاجتماعية والإعلام وقطاع النقل والاتصالات.كما وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خلال استعراض المجلس لمشاريع الصرف الصحي ومحطاتها في مختلف مناطق المملكة، وزارة الأشغال إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي تحول دون تأثر المواطنين بأية جوانب سلبية من تنفيذ هذه المشروعات.وقال الأمين العام لمجلس الوزراء د. ياسر الناصر، في تصريح له عقب الاجتماع، إن المجلس تابع بتوجيه من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقف التنفيذي للمشاريع التي تم إدراجها في برنامج عمل الحكومة، واستعرض مراحل سير العمل بها وبخاصة تلك ذات الصلة المباشرة بحياة المواطنين في المجالات المختلفة ومنها الإسكان والخدمات البلدية وشبكة الطرق والمرافق والبنى التحتية، حيث وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كافة الوزارات والهيئات الخدمية بمتابعتها وإعداد تقارير متابعة عن الوضع التنفيذي لهذه المشاريع ورفعها أولاً بأول إلى مجلس الوزراء.تخفيف الازدحامالمروري بتقاطع ميناء سلمانوأوضح د.ياسر الناصر أن مجلس الوزراء استعرض في إطار بحثه لسير العمل في مشروعات البنى التحتية الوضع العام لشبكة الطرق الرئيسية في البلاد، ووقف على المشاريع التطويرية على الشوارع العامة وبناء الجسور العلوية والأنفاق ومن بينها مشروع تطوير شارع الملك فيصل والذي سيتم من خلاله زيادة طاقته الاستيعابية بنسبة حوالي 50% من خلال زيادة عدد مساراته من 6 إلى 10 مسارات ومشروع تطوير تقاطع ميناء سلمان والذي سيتم من خلاله إنشاء تقاطع حر بثلاثة مستويات تتكون من نفق وجسر علوي وتقاطع بالمستوى الأرضي، وفي هذا الصدد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كل من وزارة الداخلية ووزارة الأشغال بالتنسيق للتخفيف من حدة الازدحامات المرورية وبخاصة بالقرب من تقاطع ميناء سلمان والعمل على تسهيل الحركة المرورية عبر تنظيم مرور الشاحنات في أوقات محددة.وأكد مجلس الوزراء أن الحكومة مستمرة في استثمارها في البنى التحتية لأهميتها في توفير الخدمات المناسبة للمواطنين وفي دعم الاقتصاد ويشمل ذلك قطاع الطاقة بما فيها الكهرباء والماء إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً، وفي هذا السياق فقد وافق المجلس على مشروعي قانون الأول بالتصديق على اتفاقيتي قرض وضمان مشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بقيمة 26.2 مليون دينار كويتي، والثاني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيات الاستصناع والوكالة والضمان لتمويل مشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي بقيمة 191 مليون دولار، وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لإحالتهما إلى السلطة التشريعية.ضوابط التصرفات الماليةوقال د.ياسر الناصر إن المجلس بحث المذكرات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها عدداً من القرارات، وحرصاً من الحكومة على ضمان العمل بمرجعية مالية موحدة لكافة الوزارات والجهات الحكومية ومنها الهيئات والإدارات المستقلة وبما يكفل تشديد إحكام الرقابة على الميزانيات المستقلة باعتبارها من الأموال العامة وتعزيزاً للدور التوجيهي الرقابي في ضبط وإدارة كافة أشكال التصرفات والمعاملات المالية من قبل الوزارات والجهات الحكومية، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بضوابط التصرفات المالية للوزارات والجهات الحكومية تسري أحكامه على كافة الوزارات والجهات الحكومية والهيئات المحلية والبلدية والهيئات والمؤسسات العامة بما فيها الهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة، ويلزم مشروع القرار كل وزارة أو جهة حكومية بوضع نظاماً للإدارة المالية والرقابة الداخلية يتصف بالشفافية والكفاءة والفعالية، وكذلك نظاماً لإدارة المخاطر والتخطيط المالي وتحليل البرامج الرئيسية والمشاريع، كما يلزمها بالعمل بأحكام الدليل المالي الموحد ويفرض عليها إيداع جميع الأموال المحصلة في حساباتها المعتمدة وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن، كما يفرض عليها تحديد المكونات التفصيلية لقائمة المشاريع المراد تنفيذها متضمنة كافة البيانات الخاصة بالمشروع بما فيها دراسة الجدوى ونطاق المشروع والخطة التنفيذية وتواريخ البدء والانتهاء والتكاليف التشغيلية المتوقعة لاعتمادها من قبل مجلس الوزراء. وينظم مشروع القرار أيضاً طلب الوزارات والجهات الحكومية للاعتمادات الإضافية حيث حددها مشروع القرار بعد مضي ستة أشهر من بدء السنة المالية وقبل انتهائها بثلاثة أشهر. ويمنع مشروع القرار التصرف في أملاك الدولة الخاصة إلا في الحدود التي تقررها القوانين واللوائح والأنظمة، فيما يفرض على الوزارات والجهات الحكومية تسديد الالتزامات المالية المستحقة عليها خلال مدة لا تزيد عن 40 يوماً من تاريخ استحقاقها بما في ذلك المعاملات الخاصة بالتسويات كفواتير استهلاك الكهرباء والماء وحصص الاشتراك في أنظمة التقاعد والتأمين ضد التعطل وخدمات الاتصالات ورسوم العمل وغيرها وتسديد الالتزامات المالية المستحقة مقابل السلع والإنشاءات والخدمات المستلمة في التواريخ المتفق عليها في العقود المبرمة أو في طلبات الشراء.كما وافق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني وذلك بنقل تبعية الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية من الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية إلى وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل الهيكل التنظيمي لوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني بما يتناسب والتعديل المشار إليه أعلاه، وأن تتخذ أيضاً الإجراءات القانونية لتعديل الهيكل التنظيمي للهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية الصادر بالمرسوم رقم (43) لسنة 2005م بإعادة تنظيم الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية والتعديلات اللاحقة بما يتناسب مع نقل الإدارة العامة المشار إليها أعلاه.مزاولة المهن الطبية البيطرية بدول «التعاون»ووافق مجلس الوزراء على توقيع مذكرة تعاون في الأمور الاقتصادية والتجارية والتقنية والفنية بين مملكة البحرين وإمبراطورية اليابان وكلف اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بدراستها من النواحي القانونية.وأخذ المجلس علماً من خلال مذكرة وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بأصداء الحملة الوطنية (وحدة وحدة) على الصعيد الاجتماعي والوطني، وبالمراحل التي قطعتها الوزارة في تنفيذ هذه الحملة التي استهدفت الجانب التعليمي والثقافي لدعم الوحدة الوطنية.وتنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والثلاثين التي عقدت في الرياض، فقد بحث مجلس الوزراء وأحال إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية ثلاثة قوانين بشأن مزاولة المهن الطبية البيطرية بدول مجلس التعاون، والمستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون، والرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.ووافق المجلس كذلك على إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ومنتجاته وكلف وزير الصحة برفع مشروع قرار إلى المجلس في هذا الصدد بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.ووافق المجلس على انضمام وزارة الصناعة والتجارة إلى المنظمة الدولية للمقاييس القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.ثامناً: أخذ المجلس علماً بإقرار مجلسي الشورى والنواب بالموافقة على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة آيسلندا بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة النرويج بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة السويد بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، وبقرارهما بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002م.^ التنسيق بين «الداخلية» و«الأشغال» لتخفيف الازدحامات المرورية بتقاطع ميناء سلمان^ تطوير دور الإيواء ومراكز الرعاية الإنسانية ومـــد مظلـــة الحمايـــة الاجتماعيـــة^ إعـــداد تقاريـــر متابعــة عـــن الوضـــع التنفيــــذي لمشاريــع برامــج عمل الحكومة^ اتخـــاذ إجراءات تحــــول دون تأثـــر المواطنـــين بتنفيـــذ مشاريـــع الصرف الصحي^ تعويـــض المتعرضــــين لحوادث بمساعـــدات ماليــــة تسمــــى «المساعــدات الطارئة»^ نظــام لإدارة المخاطر والتخطيــط المالـــي وتحليــل البرامـــج الرئيسيـــة والمشاريـــع^ العمـــل بأحكـــام الدليـــل المالــي الموحد وإيداع الأموال المحصلة بالحسابات المعتمدة^ تحديـــد المكونـــات التفصيليـة لقائمة المشاريـع المراد تنفيـذها متضمنة كافة البيانات^ منــــــــع التصــــــــــــرف في أمـــــــــــلاك الدولــــــــــة الخاصــــــــة إلا بحـــــــدود^ تسديـد الالتزامات المالية المستحقــة علــى?الوزارات والجهات الحكومية خلال 40 يوماً ^^ قرارات المجلس:^ الموافقة على مشروعي قانون الأول بالتصديق على اتفاقيتي قرض وضمان مشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بقيمة 26.2 مليون دينار كويتي ، والثاني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيات الاستصناع والوكالة والضمان لتمويل مشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي بقيمة 191 مليون دولار، وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لإحالتهما إلى السلطة التشريعية.^ إحالة مشروع قرار بشأن تعويض المتعرضين لحوادث تضر بمقومات حياتهم أو تطال مورد رزقهم الأساسي كحوادث الحريق بمساعدات مالية تسمى "المساعدات الطارئة” إلى اللجنة الوزارية لشؤون الخدمات الاجتماعية والإعلام وقطاع النقل والاتصالات.^ الموافقة على مشروع قرار بضوابط التصرفات المالية للوزارات والجهات الحكومية تسري أحكامه على كافة الوزارات والجهات الحكومية والهيئات المحلية والبلدية والهيئات والمؤسسات العامة بما فيها الهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة.^ الموافقة على إعادة تنظيم وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني وذلك بنقل تبعية الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية من الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية إليها.