أكد تقرير اقتصادي متخصص، أن قطاع المقاولات الخليجي يتجه إلى مزيد من التنظيم والمراقبة على مر المشاريع العقارية التي تم إنجازها وتلك التي في طور الإنجاز، وبالتالي فإن الخبرات المتراكمة لدى شركات قطاع المقاولات باتت قادرة على التأقلم وتطورات السوق والدورات الاقتصادية التي تعتبر أحد المصادر الرئيسة للتحديات التي يواجهها القطاع بشكل دائم.وأضاف تقرير شركة «المزايا القابضة»، إلى أن تكامل القطاع وتناقل الخبرات مازالت تخضع لمعايير المنافسة والسيطرة على السوق وبالتالي إمكانية التعرض لمخاطر التعثر والخروج من السوق تبقى قائمة على المدى المنظور.وتابع التقرير: «بات واضحاً أن وجود سوق عقاري متنوع ومتوازن ويخدم كافة الأطراف يتطلب وجود قطاع مقاولات متكامل وقوي وقادر على الصمود أمام كافة التحديات والعقبات ذات العلاقة بالمشاريع القائمة كماً ونوعاً، وعلى مدى توفر السيولة وقنوات التمويل، بالإضافة إلى الإمكانيات المتوفرة لدى شركات المقاولات والتطوير العقاري». كما بات واضحاً أن القدرة على قراءة مسارات السوق العقاري تبدأ من القدرة على تتبع الإنجازات والنجاحات ومواقع الفشل التي سجلها قطاع المقاولات لدى دول المنطقة منذ البداية وحتى اللحظة، وآليات حلها وأدوات تجاوزها في كافة الظروف. هذا وأشار التقرير إلى أن عوامل المنافسة تشتد كلما تراجعت وتيرة النشاط وانحسار المشاريع العقارية كماً ونوعاً، وتزداد تأثيراتها السلبية على أداء القطاع وعلى القطاعات الأخرى، فيما يعمل التراجع المسجل على سيولة القطاع وانحسار قنوات التمويل تزامناً مع ارتفاع مخاطر الأنشطة العقارية وتزايد معدلات التعثر نتيجة لعوامل ذات علاقة بشركات التطوير تارة وعوامل ذات علاقة بالناتج المحلي وخطط التنمية تارة أخرى. في حين يعمل ارتفاع قيم المستحقات غير المسددة لشركات المقاولات، بإضافة المزيد من التحديات والعقبات أمام قطاع المقاولات ويعرض مشاريع القطاع الخاص والعام إلى التعثر وعدم الإنجاز، فيما تدفع هذه الاتجاهات إلى خروج المزيد من الشركات من السوق. وتطرق تقرير المزايا، إلى قطاع المقاولات الإماراتي والذي يعتبر من القطاعات النشطة على مستوى دول المنطقة ويعتبر أيضاً من أكثر القطاعات قدرة على مقاومة الضغوط المالية والاقتصادية، نظراً لما يتمتع به السوق من مستويات ومؤشرات حقيقية من الطلب في ظروف التراجع ومرتفع في ظروف الانتعاش، بالإضافة إلى توفر مصادر طلب خارجي على المنتجات العقارية تضمن استمرار الطلب.في المقابل فإن سوق المشاريع العقارية في الإمارات لاتزال تتصدر أسواق دول المنطقة لتستحوذ إمارة دبي على نسبه تتجاوز 44% من إجمالي عقود الإنشاء خلال النصف الأول من العام الحالي، لتصل القيمة الإجمالية لعقود الإنشاء 13.6 مليار دولار مع الإشارة إلى أن السوق الإماراتي يستحوذ على ما نسبته 58% من إجمالي المشاريع الإنشائية لدول الخليج خلال النصف الأول من العام الحالي، الأمر الذي يعكس حجم النشاط العقاري ويعكس أيضاً احتياجات القطاع الحالية والمستقبلية والتي تضمن استقراره ونموه. ويقول «المزايا»، إن قطاع المقاولات على مستوى دول المنطقة يعاني الكثير من التحديات والتعقيدات، دون أن يكون هناك عوامل دعم مباشرة تقدم من قبل حكومات الدول، في حين تواجه شركات المقاولات الأعباء المالية والاقتصادية للدول وتضطر للخروج من السوق نتيجة تحملها لأعباء مالية وخسائر متراكمة نتيجة عدم الحصول على المبالغ المالية مقابل العمل المنجز من المشاريع.وأشار التقرير إلى أن ما يزيد عن 60% من شركات المقاولات العربية تواجه تحديات ذات علاقة بالسيولة وأن التراجع المسجل على وتيرة النشاط العمراني وتراجع حجم الإنفاق الحكومي على مشاريع البنى التحتية من شأنه أن يفاقم الأوضاع التي تواجه قطاع المقاولات، ما يتطلب المزيد من النقاشات والتعاون والشراكات فيما بين شركات المقاولات على مستوى المنطقة، للاستفادة من وتيرة النشاط المسجل بين سوق وآخر ومن فترة زمنية إلى أخرى، إلى جانب تحسين قدرتها على المنافسة على المستوى الخارجي.ولفت التقرير، إلى أسباب تعثر شركات المقاولات كثيرة ومتعددة الأوجه والتفاصيل وتتباين تلك الأسباب أيضاً من سوق إلى آخر ومن دولة إلى أخرى من دول المنطقة، فقطاع المقاولات السعودي يواجه الكثير من التحديات الداخلية، يأتي في مقدمتها الضغوط التمويلية والإيدي العاملة والإجراءات الحكومة للحد من استقدام العمالة لإعطاء فرصة لرفع كفاءة المواطن السعودي بهذا المجال، فيما حملت الضغوط المالية التي جاءت نتيجة انخفاض الإنفاق على مشاريع التنمية والالويات التي جاءت بها خطة التحول الاقتصادي 2030، الأمر الذي دفع باتجاه حدوث أزمة حادة واحتمالات إعادة هيكلة للعديد من شركات المقاولات الكبيرة والمتوسطة وينذر بخروج عدد كبير من الشركات الصغيرة.ويقول التقرير إن من شأن استمرار الضغوط التأثير سلباً أيضاً على قطاعات أخرى يأتي في مقدمتها قطاع البتروكيماويات والاتصالات وشركات التأمين وشركات القطاع الصناعي التي تنال النصيب الأكبر من الدعم الحكومي، مع الاشارة إلى أن عدد كبير من شركات المقاولات العاملة لدى المملكة والتي تستحوذ على نصيب جيد من السوق، تعتمد وبشكل كبير على الإنفاق الحكومي، وبالتالي فإن التطورات المسجلة ستفاقم أزمات السيولة لديها وستعمل على مضاعفة عدد المشاريع المتعثرة لتتجاوز نسبة 40% من إجمالي المشاريع المعتمدة.وأفاد التقرير، أن حزمة التطورات التي تسجلها اقتصاديات الدول الكبرى والدول النفطية وعدم النجاح بالتعافي التام من تداعيات الأزمة المالية الأخيرة دخلت مراحل جديدة وصولاً إلى الإضرار بأسواق بعينها وقطاعات محددة بين فترة وأخرى، دون أن تتعافي الأسواق بشكل تام ودون أن تأتي على كافة القطاعات والأنشطة، ذلك أن النظام المالي والاقتصاد العالمي يتعرض خلال الفترة الحالية إلى تحديات وأزمات تأخذ من الخصوصية أساساً لها بالتحرك دون أن تشمل كافة الدول والقطاعات.وشدد التقرير على أن «سيتي سكيب 2016»، وفر وكشف المزيد من المؤشرات والمعطيات التي تحيط بأداء قطاع المقاولات لدى كافة الدول المشاركة في المعرض على مستوى عدد المشاريع الجديدة التي تم طرحها خلال أيام المعرض والتي شكلت المؤشر الأكثر أهمية لقراءة وتقييم واقع ومستقبل القطاع في المنطقة والإقليم، مع الإشارة إلى أن مستوى المعروض من المنتجات العقارية ومؤشرات الطلب وأسعار الصفقات التي تم تنفيذها خلال أيام الحدث شكلت حزمة من الحلول والمعطيات التي ستعتمد عليها شركات المقاولات وشركات التطوير العقاري خلال الفترة القادمة في إطار بحثها عن الحلول الأكثر كفاءة وفاعلية، لتتجاوز تحديات السيولة والمشاريع المتعثرة والاتجاه نحو المشاريع الأكثر تخصصية وانتقائية وتتضمن مستويات مرتفعة من النجاح على مستوى التنفيذ والتعاقد وفق الجداول الزمنية المحددة والحصول على العوائد على المنجز من الأعمال في مواعيدها.