أكد نواب استنكارهم على ما احتوته كلمة المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف التي تتنافي تماماً مع الحقائق والإنجازات الكبيرة التي قامت بها البحرين في الشأن الحقوقي، ودورها المتميز في الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين على أرض البحرين في المقام الأول، وترسيخ سبل ودعائم الاستقرار على كل المجريات في الساحة المحلية على جميع الأصعدة، رافضين التدخل غير المقبول في الشؤون الداخلية.وشدد النواب على تأييدهم للبيان الصادر عن عدد من المؤسسات والجمعيات الحقوقية الوطنية في البحرين، بشأن رفضها التام والقاطع لكل ما جاء في كلمة المفوض السامي لحقوق الإنسان حول الشأن البحريني والأوضاع الحقوقية في البلاد، والتي تم عرضها بصورة تفتقد للموضوعية.من جانبه، أكد النائب عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب رفضه التام لكل ماجاء في كلمة المفوض السامي، ومؤكدا موقف مجلس النواب المعبر عن الإرادة الشعبية والممثل الشرعي عن الشعب البحريني في دعم مسيرة البحرين الحقوقية، ومشيداً بالموقف الوطني الصادر عن مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية الوطنية، والتي تعكس الصورة الحقيقة عن الواقع المحلي، وموقف الشعب البحريني بكافة مؤسساته من كلمة المفوض السامي وبيان دول الاتحاد الأوروبي غير الموفق، والذي أكد رغبة العديد من الجهات لتسييس الملف الحقوقي بشكل واضح.