قال رئيس النيابة حسين خميس إن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت حكمها أمس بحق مدانتين بمعاقبتهما بالسجن عشر سنوات وبتغريمهما ألفي دينار عما أسند إليهما وأمرت بإبعادهما نهائياً عن البحرين عقب تنفيذ العقوبة لما ثبت من ارتكابهما جرائم الاتجار بالبشر وحجز الحرية باستعمال القوة والتهديد بغرض الكسب وحمل الغير على ارتكاب الدعارة بطريق الإكراه والتهديد والحيلة والاعتماد في حياتهما بصفة كلية على ما يتكسبانه من ذلك.وتعود وقائع القضية إلى أن التحريات كانت قد دلت على أن المدانتين تعملان على استغلال الفتيات من الجنسية التايلندية بطريق الحيلة بعد إيهامهن بتوفير فرص عمل لهن في البحرين وبعد موافقة الفتيات على الحضور يتم استقبالهن في مطار البحرين الدولي تمهيداً لنقلهن إلى بعض الشقق المفروشة والتي تتواجد فيهما عادةً المدانتين بغرض إساءة استغلالهن في الدعارة، كما قامتا بحجز جوازات سفرهن وإجبارهن على ممارسة الدعارة بالإكراه والتهديد والحيلة باحتجازهن ومنعهن من مبارحة مباني إيوائهن أو الاتصال بأي شخص في الخارج وإرغامهن على دفع مبالغ مالية في حالة رغبة الضحية العودة إلى بلادها وأضافت التحريات أن المدانتين تعتمدان في حياتهما على ما يحصلن عليه الضحايا من مبالغ مقابل ممارسة الدعارة. وتولت النيابة العامة التحقيق آنذاك في الواقعة فور تلقيها البلاغ حيث استمعت إلى أقوال مجري التحريات وأقوال الشهود واستجواب المدانتين، وانتهت إلى إحالتهما إلى المحكمة الكبرى الجنائية والتي قضت بحكمها سالف البيان.