أكد أعضاء اللجنة النوعية البرلمانية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب على تأييدهم للبيان الصادر من المنظمات الحقوقية غير الحكومية بالبحرين أمس، معلنةً رفضها التام والقاطع لكل ما جاء في كلمة المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف حول الشأن البحريني والأوضاع الحقوقية في البلاد، والتي تم عرضها بصورة تفتقد للموضوعية. وأبدى النواب أسفهم واستنكارهم على ما احتوته كلمة المفوض السامي، والبيانات الصادرة من بعض الدول الأعضاء حول الشأن البحريني والأوضاع الأمنية والسياسية والحقوقية بالمملكة، مستنكرة جميع المواقف المنحازة والادعاءات والرسائل السلبية الموجهة ضد البحرين والتي تضمنتها هذه البيانات خلال اجتماعات مجلس حقوق الإنسان، رافضين إياها جملةً وتفصيلاً، ومعتبرين الكلمة تجاوزاً خطيراً وتدخلاً مرفوضاً، وتشكيكاً واتهاماً واضحاً لدولة مستقلة وذات سيادة، المغزى من ورائه تحقيق أغراض وأجندات سياسية ممنهجة بعيدة كل البعد عن ملف حقوق الإنسان، أو تعزيز وحماية الحريات الأساسية المعمول بها دولياً. ودعت اللجنة النوعية البرلمانية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب إلى ضرورة تقصى الحقائق والأحداث بدقة وشمولية، بعيداً عن الأهواء الذاتية، ودون تسييس أو تحقيق للأجندات.