جدة - ذكر تقرير أصدرته شركة «الخبير المالية» المتخصصة في إدارة الأصول والخدمات الاستثمارية، أن الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي لا تزال تواجه تداعيات انخفاض أسعار النفط، حيث بدأت تنفيذ إصلاحات واتخاذ تدابير جديدة لتنويع مصادر الدخل، منها على سبيل المثال استحداث ضريبة قيمة مضافة في جميع دول المجلس يبدأ العمل بها بحلول العام 2018.كما اشتملت التدابير الأخرى الهادفة إلى سد العجز في الموازنات الخليجية، على قيام عدد من دول المجلس بزيادة حجم ديونها السيادية، وبلغت القروض التي حصلت عليها الإمارات وقطر والمملكة العربية السعودية مجتمعةً منذ أواخر أبريل 24 مليار دولار.واجتذبت خطط التنويع في المملكة العربية السعودية، ورؤية المملكة 2030، وخطة التحول الوطني 2020، قدراً كبيراً من الاهتمام مع اتجاه المعنيين إلى تقييم الفرص المتاحة للقطاعين العام والخاص، فيما أعلنت السعودية أيضاً عن فرض ضريبة بنسبة 2.5% على قيمة أي أرض بيضاء، أي على قطع الأراضي السكنية والتجارية غير المطورة الواقعة ضمن حدود النطاق العمراني.وفي تقريرها حول المستجدات الاقتصادية للربع الثاني 2016، قالت الشركة إن البنك الدولي قام خلال ربع السنة بخفض توقعاته لنمو دول مجلس التعاون الخليجي لسنة 2016 إلى 2%، وهو أدنى معدل لها منذ العام 2009، ومقارنةً بمعدل نمو بنسبة 2.9% في العام 2015. ولكن على الرغم من ذلك، من المرجح أن تؤدي الإصلاحات التي بدأت دول الخليج بتنفيذها إلى مساعدة هذه الاقتصادات على إعادة تكييف استراتيجياتها وتقليص اعتمادها على المنتجات الهيدروكربونية، حيث أدت الزيادة في حجم المديونية وتراجع الإيرادات النفطية إلى دفع العديد من وكالات التصنيف الائتماني لخفض نظرتها ودرجة تصنيفها للكثير من دول مجلس التعاون الخليجي.واشتمل على مراجعة للأحداث الرئيسة التي طالت الأسواق الكبرى الإقليمية والعالمية، حيث تناول التقرير أبرز مستجدات أداء القطاعات واتجاهاتها والفرص المحتملة في الأشهر القادمة. كما تطرق إلى تحليل لمستجدات عدد من فئات الأصول في الأسواق المالية العالمية الرئيسة، شملت الأسهم وأدوات الدخل الثابت والعملات والسلع.وأثر قرار المملكة المتحدة بتعليق عضويتها في الاتحاد الأوروبي التي استمرت 43 سنة، سلباً على الأسواق في جميع أنحاء العالم. وعلى الرغم من استمرار تراجع سعر صرف الجنيه الاسترليني، ظهرت بوادر استقرار خلال دراسة الحكومة البريطانية الجديدة برئاسة تيريزا ماي، لخياراتها لمرحلة ما بعد الاستفتاء. وأشار التقرير إلى أن «الفوضى اجتاحت الأسواق المالية في الربع الثاني بعد التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما أدى إلى نظرة سوداء للاقتصاد العالمي، حيث فوجئ المستثمرون بهذا القرار والذي بدأت معه فترة يشوبها المزيد من الضبابية في التوقعات الاقتصادية للمملكة المتحدة ومستقبلها السياسي».