أكدت جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أن الملتقى الحكومي 2016 الذي انعقد مؤخراً برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، خطوة في الاتجاه الصحيح نحو الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص في البحرين.وقالت إن النتائج التي حققها الملتقى انعكست في ترسيخ الجهود التي يبذلها الجهاز الحكومي بالمملكة وصياغة رؤى وأفكار جديدة لمواصلة التقدم المحرز في تحقيق رؤية البحرين 2030 والتي تنص على تحقيق العدالة والمساواة والاستدامة بين المواطنين على كافة الأصعدة. وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية د.عبدالحسن الديري اعتزازه مع منتسبي الجمعية بالنتائج والتوصيات التي أعقبت الملتقى الحكومي باعتباره مبادرة متميزة نحو التميز القيادي الذي تخطوه الحكومة برعاية رئيس مجلس الوزراء وسمو ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والتي من المؤمل أن يتم العمل بها وترجمتها على أرض الواقع وفق منهجية معتمدة من خلال رسم المبادرات المتميزة لتجاوز الأزمات وتحقيق التميز والريادة انطلاقاً من دعم القطاع الخاص ليسير بموازاة الجهود الأخرى المبذولة في مختلف القطاعات في المملكة وليكون القطاع الخاص شريكاً فاعلاً ومحركاً أساسياً للنهضة الاقتصادية المنشودة.وشدد على ضرورة الاستماع لرأي الشارع التجاري ولاسيما قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لما يشهده ويواجهه أصحاب هذه المؤسسات من تحديات وعقبات وباعتباره يمثل الشريحة الكبرى من المؤسسات العاملة في السوق وبنسبة تفوق 98%، وبالتالي فإن نجاح هذا القطاع هو نجاح للاقتصاد الوطني وهذا ما يدلل الاهتمام البالغ الذي توليه اقتصاديات الدول المتقدمة لهذا القطاع عبر إنشاء منظومة قوانين وتشريعات خاصة به.ومن منطلق اهتمام الجمعية بدعم قطاع الأعمال في المملكة، كان للتطلعات والرؤى المستقبلية التي تمت مناقشتها خلال الملتقى الأثر الطيب في تحديد التوجهات الجديدة للمشاركة في دعم الأنشطة الاستراتيجية للخدمات الحكومية وبشكل يشمل توجهات وتطلعات القطاع الخاص باعتباره مكوناً أساساً وشريكاً فاعلاً في النهضة الاقتصادية. وأعرب الديري عن أمله في إشراك ممثلي القطاع الخاص كغرفة التجارة والصناعة وجميع الجهات المختصة في النقاشات المستقبلية لرسم الخطط والرؤى التي ستعمل على تجسيد وبلورة تطلعات ونتائج الملتقى الحكومي على أرض الواقع وإخراجها إلى حيز الوجود في ترجمة عملية لشراكة فاعلة مع جميع مكونات القطاع الخاص.