الأردنيون يصوتون بكثافة في الانتخابات التشريعية

عمان - (وكالات): أدلى الأردنيون بأصواتهم في الانتخابات التشريعية لتجديد مقاعد مجلس النواب والتي قررت الحركة الإسلامية المشاركة فيها، بعد تمديد عملية الاقتراع ساعة واحدة بسبب «كثافة الإقبال» في بعض المراكز. ودعي 4.139 ملايين ناخب تتجاوز أعمارهم 18 عاماً وتشكل النساء نسبة 52.9% منهم لانتخاب أعضاء مجلس النواب الـ 130 من بين 1252 مرشحاً لولاية من 4 سنوات. وقرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن مساء أمس تمديد عملية الاقتراع ساعة واحدة بسبب «كثافة الإقبال في بعض الدوائر». وقال جهاد المومني الناطق باسم الهيئة في مؤتمر صحافي إن «مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات قرر تمديد عملية الاقتراع في بعض الدوائر ساعة واحدة مبدئياً بسبب كثافة الإقبال على الاقتراع في هذه الدوائر». وبحسب المومني فإن الدوائر هي «جميع دوائر عمان الخمس وجميع دوائر إربد والبلقاء ومادبا والزرقاء الأولى والثانية وجرش وعجلون». وقالت الهيئة المستقلة للانتخابات إن نحو 1.492 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم حتى السابعة مساء. من جانبه، قرر وزير التربية محمد الذنيبات تعطيل الدوام في المدارس الحكومية من أجل «استكمال العملية الانتخابية» في إشارة إلى عملية العد والفرز. وكانت مكاتب الاقتراع فتحت أبوابها الساعة الـ 7 صباح أمس. وبحسب قانون الانتخاب يمكن تمديد العملية الانتخابية لمدة لا تزيد عن ساعتين. وكان رئيس الوزراء هاني الملقي دعا الأردنيين كافة إلى «القيام بواجبهم بالمشاركة في الانتخابات». وأضاف بعد أن أدلى بصوته في الانتخابات «إننا فخورون بإجراء الانتخابات في هذا الجو من الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الأردن». ويتنافس 1252 مرشحاً بينهم 253 سيدة و24 مرشحاً شركسياً و65 مرشحاً مسيحياً انضموا في 226 قائمة انتخابية على مقاعد مجلس النواب الـ 130. وخصص 15 مقعداً للنساء و9 مقاعد للمسيحيين و3 للشركس والشيشان كما تم تقسيم المملكة التي تضم 12 محافظة إلى 23 دائرة انتخابية. وبحسب رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات خالد الكلالدة فإنه تم وضع 4883 صندوق اقتراع في 1483 مركزاً انتخابي ونصب 5 آلاف كاميرا لمراقبة عملية العد والفرز. وأشرف على الانتخابات 80 ألف موظف و10 آلاف متطوعاً و676 مراقباً دولياً منهم 66 مراقباً من الاتحاد الأوروبي و14 ألف مراقب محلي. كما أشرف على أمن العملية الانتخابية 53 ألف رجل أمن «30 ألف شرطي و23 ألف دركي». ويضم مجلس الأمة في الأردن مجلس النواب الذي ينتخب أعضاؤه كل 4 سنوات، ومجلس الأعيان الذي يعين الملك أعضاءه بموجب الدستور.وشكرت قائمة «التحالف الوطني للإصلاح»، التي تضم الحركة الإسلامية المعارضة، المواطنين الذين أدلوا بأصواتهم وخصوصاً الذين دعموا قوائمها. ويشارك حزب جبهة العمل الإسلامي في الانتخابات بعد أن قاطعها في 2010 و2013 احتجاجاً على نظام «الصوت الواحد» الذي اتبع منذ منتصف التسعينات والذي ينص على انتخاب مرشح واحد عن كل دائرة على ان تقسم البلاد الى دوائر بعدد اعضاء المجلس النيابي بحيث يكون عدد ناخبي الدوائر متساوياً. لكن الحكومة أقرت في 31 أغسطس الماضي مشروع قانون انتخابي جديد ألغى قانون «الصوت الواحد». وتجري الانتخابات في وقت يواجه فيه الأردن ظروفاً اقتصادية صعبة بعد أن ارتفع الدين العام إلى نحو 35 مليار دولار. وفرض تدفق اللاجئين إلى الأردن وإغلاق معابره مع سوريا والعراق بسبب النزاعات فيهما، عبئاً ثقيلاً على اقتصاده المتعثر. ويستضيف الأردن بحسب الأمم المتحدة، أكثر من 650 ألف لاجئ سوري مسجلين، فيما تقول السلطات إن عددهم يقارب 1.3 مليون. وللأردن مخاوف أمنية بسبب النزاع في سوريا والعراق حيث يسيطر تنظيم الدولة «داعش» المتطرف على مساحات واسعة فيهما. ويشارك الأردن منذ نحو عامين في التحالف الدولي بقيادة واشنطن لمحاربة المتطرفين في سوريا والعراق.