قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن رسوم القيد الجديدة بالجدول العام للمحامين تراكمية بحيث تحتسب من أول قيد كجزء من قيمة الرسم المقرر للقيد الذي يليه في الجدول العام للمحامين بدءاً من قيد المحامين كمحامٍ تحت التمرين وصولاً إلى القيد كمحامٍ مجاز أمام محكمة التمييز وذلك لمرة واحدة.وأشار، خلال لقائه أمس عدداً من المحامين تتقدمهم رئيسة جمعية المحامين البحرينية هدى المهزع، إلى أنه طبقاً للقرار رقم 54 لسنة 2016 بتعديل الرسوم القضائية فإن الرسم سيحتسب بما لا يجاوز قيمة الرسم المدفوع على الدعوى المشطوبة وبما لا يتجاوز 50 ديناراً كحد أقصى في جميع الدعاوى على اختلاف أنواعها ودرجاتها.فيما قالت المهزع، في بيان أمس، إن اجتماع وفد من الجمعية مع الوزير لم يتمخض عن الاستجابة للحد الأدنى من مطالب المحامين بإعادة النظر في رسوم تجديد قيد المحامين أو الوصول لحلول توافقية بين الطرفين، مشيرة إلى أن الجمعية بصدد عقد اجتماع عاجل للتشاور في الخطوات المقبلة الواجب اتخاذها لمواجهة الأزمة.