دعا كبار المسؤولين والمديرون المعنيون بالتأمين ضد التعطل وأنظمة الحماية الاجتماعية بدول مجلس التعاون المشاركون في الاجتماع التنسيقي الثاني برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان إلى تبني تجربة التأمين ضد التعطل في البحرين بمنظومتها التشريعية المتكاملة، وآليات تطبيقها، وشمولها القطاعين العام والخاص أساساً يبنى عليه النظام الاسترشادي الخليجي للتأمين ضد التعطل والحماية الاجتماعية. وأوضح وزير العمل والتنمية الاجتماعية، خلال الاجتماع الذي عقد بالبحرين أمس لاستكمال دراسة المشروع الاسترشادي المشترك الذي تمت صياغته في ضوء تجربة البحرين، تمهيداً لرفعه إلى وزراء العمل بدول المجلس في اجتماعهم نوفمبر المقبل بالرياض، أن إخراج مشروع استرشادي متكامل وملائم لكافة الدول الأعضاء هو مطلب يخدم جميع دول مجلس التعاون الخليجي ويسهم في توحيد سياساتها والاستفادة من تجاربها الناجحة، داعياً إلى تطوير المشروع ورفع مقترحات عملية قابلة للتطبيق بما يخدم ويعزز من منظومة الحماية الاجتماعية لأبناء دول المجلس، تماشياً مع معايير العمل الدولية في هذا الشأن.وفي مستهل الاجتماع، ألقى حميدان كلمة شكر فيها وزراء العمل والتنمية الاجتماعية على اعتبار تجربة البحرين تجربة رائدة وناجحة في مجال التأمين ضد التعطل كحلقة حيوية من حلقات الحماية الاجتماعية، كما أشاد بجهود المسؤولين والمدراء من ممثلي دول المجلس المعنيين بصياغة المشروع الخليجي الاسترشادي لنظام التأمين ضد التعطل، وإعانة الباحثين عن عمل، ومراجعته وفقاً لما أبدته الدول الأعضاء من ملاحظات ومرئيات حوله.وأكد أن نظام التأمين ضد التعطل، الذي دشنته البحرين نوفمبر 2006، بموجب المرسوم بقانون رقم 78 الصادر عن حضر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، من المشاريع التي حظيت باهتمام كبير من وزارات العمل بدول مجلس التعاون وكذلك من المنظمات الدولية المتخصصة، والتي اطلعت على تلك التجربة الرائدة، وعلى انعكاساتها الإيجابية في قطاع العمل والمجتمع، مشيراً إلى حرص البحرين بالعنصر البشري، ومد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل جميع الفئات بمن فيهم الباحثون عن عمل والمتعطلون، وذلك انطلاقاً من الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة.