حسن عبدالنبيقال وكيل شؤون الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة أسامة العريض، إن قيمة الاستثمار الصناعي بلغت في 2016 إلى 8 مليارات دينار في حين بلغ عدد المصانع في المناطق الصناعية التابعة للحكومة ما يقارب 750 مصنعاً.وعن المناطق الصناعية الجديدة قال إن «الحكومة تقوم حالياً بعملية دفان بعض المناطق الصناعية الجديد والتي تبلغ مساحتها نصف مليون متر مربع تقريبا، على أن يتم الانتهاء من عملية الدفان في منطقة سترة خلال سنة واحدة أو أقل».وبين على هامش اللقاء التشاوري لغرفة تجارة وصناعة البحرين أمس، أن الوزارة تقوم الآن في مرحلة التجربة الداخلية لنظام الإعفاء الجمركي، وإذا اثبت عدم وجود أية مشاكل فيه سيتم تدشينه رسمياً.وأوضح أنه تم البدء في عملية تطوير شبكة النظام منذ أكثر من عام بالتعاون مع نفس الشركة التي قامت بتطوير نظام «سجلات» التابع لمركز البحرين للمستثمرين حتى يتم ربط النظامين لاحقا.وعن مخالفات تشغيل المناطق الصناعية، أوضح أن المخالفات الصناعية تراجعت إلى 65 مخالفة حاليا مقابل 270 في السابق، مشيداً بتجاوب المخالفين مع الوزارة والذين صححوا أوضاعهم لتتوافق مع الاشتراطات التي وضعتها الوزارة لتشغيل المناطق الصناعية.وأشار إلى أن الـ65 مخالفة المتبقية يتم التعاون معهم بالقانون خطوة بخطوة حتى أن البعض منهم يحاول أن ينهي المخالفة ونتعامل معهم بمرونة ونحاول أن يكون القانون مطبقاً على الجميع دون استثناء.وقال العريض إن الوزارة تحاول أن يتم ذلك خلال فترة لا تتعدى 6 شهور مع صعوبة أن تبقى بدون مخالفة دائماً، لافتاً إلى أن هناك بعض القضايا يلجأ فيها صاحب المكان أو المستأجر إلى المحكمة فتكون القضية بيد المحكمة وتنفيذ الإجراءات التي تخص المحكمة.وأوضح أن المخالفات تختلف بين تأجير بالباطن أو اختلافه عن العرض أو أرض صناعية يتم بيع المواشي عبرها وغيرها من الأمور، موضحاً أن اللجنة المختصة في كل اجتماع تطرح مواضيع متعلقة بالأراضي الصناعية إما بسحبها وبعضهم متعلقة بإعادة مسح الأرض بعد التأكد من عدم استغلال جزء منها وإعادة المسح مع أخذ الجزء غير المستخدم.وأضاف: بلغ عدد التراخيص النهائية للمشاريع الصناعية خلال النصف الأول من العام الحالي 92 ترخيصاً بقيمة 1.360 مليار دينار»، متوقعاً وصول إجمالي العمالة فيها إلى 2764 موظفاً مع توفير 1081 فرصة للبحرينيين.وأكد العريض خلال اللقاء سعي الوزارة لرفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، خاصة في ظل ما تمر به المملكة من التراجع في الايرادات الحكومية.وقال أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على اتم الاستعداد لأي مقترح اي من الصناعيين من شأنه أي يساهم في تنمية القطاع وينقله الى آفاق ارحب من التطور. بدوره، قال رئيس لجنة القطاع الصناعي بغرفة تجارة وصناعة البحرين عبدالحميد الكوهجي بأن لجنة القطاع الصناعي في الغرفة ستواصل جهودها ومساعيها من خلال التواصل مع كافة الجهات المعنية لدعم القطاع الصناعي في المملكة، وحل جميع الصعوبات التي تواجه القطاع من خلال تنظيم مثل هذه اللقاءات المهمة.وأوضح الكوهجي أن دور اللجنة لن يكتمل دون الاستماع والاستئناس بآراء أصحاب الأعمال والنظر فيما يهمهم، لافتا الى أن غرفة تجارة وصناعة البحرين تضع دائماً حماية أعضائها ورعاية استثماراتهم في شراكة حقيقيّة تهدف إلى مساعدة أصحاب الأعمال على النمو وزيادة الإنتاجية.الى ذلك، قال نائب الرئيس التنفيذي لقسم العمليات بهيئة تنظيم سوق العمل، علي الكوهجي ان الهيئة تولي اهتماماً لقطاع الأعمال، وعلى اتم الاستعداد للاستماع إلى كافة المقترحات والشكاوي بهدف الوصول إلى حلول ناجعة.وذكر الكوهجي ان الهيئة عملت على نقل خدماتها لمكاتب تخليص المعاملات إلى فرعها الجديد في ميناء سلمان، وسيستمر مقر الهيئة الرئيسي في تقديم كافة الخدمات لاصحاب الاعمال.ولفت الكوهجي الى ان الهيئة مستمرة في تسهيل الاجراءات على اصحاب الأعمال، خاصة مع نيتها اطلاق صفحة الكترونية لمتابعة اصحاب الأعمال الأسبوع المقبل.