الرفاعي: «الغرفة» تتجه لتنفيذ قرار إلزامية العضوية

حسن عبدالنبيكشف القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين عبدالعزيز الرفاعي، عن توجه «الغرفة» نحو تنفيذ القرار القاضي بإلزامية اشتراك جميع السجلات التجارية بعضوية الغرفة، وفقاً لما تم مناقشته خلال آخر اجتماع لأعضاء مجلس الإدارة.وأكد في تصريح للإعلاميين أمس، أن مجلس الإدارة لم يحدد حتى الآن موعداً للبدء بتطبيق القرار، بيد أن مصادر أخرى من «الغرفة» رجحت أن يتم البدء في تنفيذه مطلع العام 2017.وقامت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، باستحداث نظام محاسبي جديد لتجديد السجلات التجارية يتضمن تحصيل رسوم العضوية الإلزامية لغرفة تجارة وصناعة البحرين عند تجديد أو إصدار أي سجل تجاري تلقائياً، لتحقيق عائد ثابت للغرفة.كما إن رسوم العضوية الإلزامية التي ستطبق على صاحب كل سجل تجاري ستحال مباشرة إلى إيرادات الوزارة ومن ثم إلى حسابات غرفة تجارة وصناعة البحرين، على أن يتم استقطاع 4% من إيرادات رسوم عضوية الغرفة لحساب وزارة الصناعة والتجارة نظير تحصيل المبالغ المستحقة للغرفة.ومن المتوقع أن تستحصل الغرفة من جميع أصحاب السجلات التجارية، بما فيها المؤسسات الصغيرة جداً دفع رسوم يبلغ أجماليها 3.7 مليون دينار في السنة المالية، بحسب أرقام ذكرها أعضاء في الجمعية العمومية وهو ما سيؤدي إلى تحقيق فوائض ضخمة في موازنة الغرفة.وبحسب آخر تقرير مالي لغرفة تجارة وصناعة البحرين للعام 2015، يبلغ إجمالي العضويات المنضوية 8.816، فيما بلغ إجمالي رسوم اشتراكات الغرفة نحو 1.7 مليون دينار خلال العام 2015.وأدى تراجع الدخل الحكومي إلى رفع الدعم وتحرير عدة سلع مدعومة بدءاً باللحوم والدواجن منذ مطلع الربع الثالث من العام الماضي مروراً بالبنزين ووصولاً للكهرباء، واتخاذ عدة إجراءات تقشفية حكومية طالت العديد من إجراءات الصرف الحكومي.وبالرغم من أن غرفة تجارة وصناعة البحرين، مع إصدار قانون الغرفة الجديد رقم (48) لسنة 2012 حددت إلزامية العضوية لجميع السجلات التجارية.وبحسب قانون الغرفة الجديد في المادة «14» -والتي تحدد عدد الأصوات التي يمتلكها كل عضو بالغرفة في الاقتراع حسب رأس المال- يكون للشركات التي رأس مالها أقل من 20 ألف، صوتان في الاقتراع وتحدد رسوم الاشتراكات بـ20 ديناراً. أما الشركات التي رأس مالها بين 500 مليون ومليار دينار لها 9 أصوات ورسوم اشتراكاتها 350 ديناراً، وتنتهي حدود رسوم اشتراكـات عضويـة الغرفـة للشركـات عند 500 دينـار بحرينـي سنـويـاً للشركـات التـي يبلـغ رأسمالهـا فــوق مليـار دينار، ويكـون لهـا 10 أصوات.