ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة التنسيقية رقم 153، حيث ناقشت تطوير ضوابط استثمار الأراضي المملوكة للدولة وفئات السجلات التجارية ومؤشرات أداء جهات الترخيص الحكومية بنظام «سجلات»، كما ناقشت برامج التعليم المهني المدرجة في الإطار الموحد للأولويات الحكومية للبحرين.