بحثت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع جامعة الخليج العربي، مقترح وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول المجلس خلال اجتماعهم الـ18 الذي عقد في أبريل الماضي بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، والخاص بتكليف الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الجامعة بدراسة إمكانية إنشاء معهد أو كرسي للدراسات الأكاديمية في دول الخليج. وأشاد رئيس جامعة الخليج العربي معالي د.خالد العوهلي بدور الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تحقيق سبل التعاون والتكامل الخليجي ودورها البنّاء في خدمة القضايا المحورية التي تهم قادة وشعوب دول المجلس.وأشاد بالإنجازات التي حققتها الأمانة في الفترة الماضية، مرحباً في الوقت ذاته بمقترح وزراء التعليم العالي والبحث العلمي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي ينص على تأسيس كرسي أو معهد للدراسات الأكاديمية في دول الخليج.ورحب العوهلي، بمدير إدارة التعليم بقطاع شؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة د.محمد المهري، والمستشار بمكتب الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة د.هنادي المسن.وعبر العوهلي عن ثقته بقدرة جامعة الخليج العربي على تحقيق المبادرة على أرض الواقع، معبراً عن أمله أن ترى النور قريباً ليخدم الكرسي أو المعهد الأهداف الاستراتيجية المشتركة لدول المجلس.مدير إدارة التعليم بقطاع شؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة، أكد أهمية هذه الخطوة التي تسعى لإنشاء معهد أو كرسي للدراسات الأكاديمية يهتم بدراسة القضايا المشتركة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ليكون أول معهد أو كرسي متخصص في هذا المجال.وأشار إلى أمكانية الاستفادة من خبرة جامعة الخليج العربي في مجال الأبحاث والاستشارات، سيما وأنها جامعة إقليمية تربطها علاقات وثيقة مشتركة مع دول المجلس والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن اللقاء تمخض عن تبلور تصور واضح بشأن تنفيذ مقترح إنشاء معهد أو كرسي للدراسات الأكاديمية حول الخليج العربي.فيما ناقش د.المهري، ود.هنادي المسن، تفاصيل المقترح مع عدد من الخبراء والاستشاريين من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الخليج العربي، حول دوره المركز في دعم القضايا الاستراتيجية لدول المجلس، وسبل الاستفادة من جامعة الخليج العربي كمؤسسة خليجية مشتركة متميزة ذات خبرة وتجربة رائدة في تقديم الاستشارات وإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بدول الخليج في مجالات عدة منها البيئة والمناخ والطاقة والتقنية والصحة والتربية وغيرها. وأكدت نائب العميد للدراسات التقنية بكلية الدراسات العليا د.أسماء أبا حسين أهمية مأسسة التعاون بين جامعة الخليج العربي ودول المجلس عامة والأمانة العامة لمجلس التعاون خاصة لخدمة القضايا المصيرية المشتركة وخدمة متخذي القرار بدول المجلس، فضلاً عن الاستفادة من العدد الكبير من الدراسات والبحوث العلمية التي يتم إنجازها في الجامعة سواء من أعضاء هيئة التدريس أو طلبة الدراسات العليا وطلبة الطب في دول المجلس. وشددت أبا حسين على قدرة الجامعة بما تملك من خبرات وعلاقات مع المنظمات الإقليمية والدولية والجامعات العريقة حول العالم على تقديم نظرة شمولية متكاملة عن القضايا الصحية والبيئة والتقنية والتربوية.