أكد مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري، أن مملكة البحرين ماضية في مسيرتها الديمقراطية والحقوقية والتنموية دون تراجع للخلف أو النظر إلى الوراء بعد طي أحداث الماضي بإجراءات قانونية أشادت بها الجهات الدولية المحايدة.وأوضح أن البحرين، حريصة على متابعة تطوراتها الإصلاحية في إطار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والتجاوب البناء مع آليات مجلس حقوق الإنسان والاستفادة من خبرات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات.جاء ذلك على هامش حضوره اجتماعات الدورة الـ»33» لمجلس حقوق الإنسان، حيث التقى مساعد وزير الخارجية بعدد من السفراء والمندوبين الدائمين للدول في جنيف وهم المندوب الدائم لسويسرا فالنتين زيلويجير، المندوب الدائم لإثيوبيا نجاش كبرت بوتورا، المندوب الدائم للاتفيا يانِس كاركلنز، المندوب الدائم لكوبا انايانسي رودريغيس كاميهو، المندوب الدائم للسويد فيرونيكا بارد، والمندوب الدائم لكندا روزماري مكارني. وعرض مساعد وزير الخارجية، الإنجازات والتطورات العديدة التي نفذتها البحرين في مجال حقوق الانسان، كما تم تناول المواضيع ذات الصلة بأعمال مجلس حقوق الانسان وبرنامج التعاون الفني وبناء القدرات الذي ابرم مع مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان وتقارير البحرين بموجب الاتفاقات التعاقدية، إضافة إلى استعراض برامج التعاون الفني بين مملكة البحرين وبعض الدول الصديقة وانعكاس نتائجها على بناء القدرات وتطوير آليات الرقابة والمتابعة لمسائل وقضايا حقوق الإنسان.وأضاف الدوسري، أن احترام حقوق الإنسان وكرامته يمثل نهجاً استراتيجياً ثابتاً في إطار المسيرة الإصلاحية المتواصلة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لأكثر من 15 عاماً منذ تدشين ميثاق العمل الوطني، وتحديث التشريعات الوطنية وفقاً للدستور والمواثيق الدولية، وتنفيذ المملكة لتعهداتها الطوعية كاملة بموجب توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والعمل الجاد على تنفيذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان والتعاون البناء مع مجلس حقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.وأشار إلى أن تطبيق الإجراءات القانونية على المتهمين في قضايا العنف والتحريض على الطائفية والكراهية والإرهاب، هو حق أصيل للدولة في مواجهة هذه الجرائم المخالفة للدستور وقانوني العقوبات وحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية والمواثيق الحقوقية الدولية، ومن بينها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلانات الدولية المناهضة للإرهاب، والتي تحظر أي دعوات تحريضية على الكراهية الدينية أو العنصرية أو المساس بالأمن الوطني والنظام العام والآداب العامة.وأوضح أن «البحرين شكلت نموذجاً في النزاهة والشفافية بتعزيز آليات المشاركة السياسية من خلال السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى، واستكمال المنظومة الحقوقية بتفعيل استقلالية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفقًا لمبادئ باريس، وإنشاء الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، واستقلالية مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية».ولفت مساعد وزير الخارجية، إلى تطوير الإجراءات التشريعية والتعاون الفني والتقني مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، والمعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية.ونوه إلى وضع قواعد صارمة لتجريم التعذيب أو المعاملة القاسية وغير الإنسانية، واعتماد مدونة جديدة لقواعد سلوك قوات الأمن مستوحاة من القوانين الشرطية الدولية، وتعزيز استقلالية الجهاز القضائي، فضلاً عن إنشاء صندوق وطني لتعويض المتضررين من الأحداث السابقة، في إطار مبادرة التسوية المدنية بميزانية تجاوزت 26 مليون دولار، وتصحيح وضعية عدد من دور العبادة.وأشار الدوسري إلى أن حكومة البحرين تعمل على تنفيذ مبادرات وبرامج إعلامية وتعليمية وتربوية لتعزيز قيم التسامح والوحدة الوطنية والتعايش السلمي بين جميع الأديان والمذاهب والثقافات والحضارات، وتجريم التحريض على الكراهية والطائفية أو العنف والإرهاب في مختلف وسائل الإعلام والمنابر الدينية وفقاً للدستور والقانون والمواثيق الدولية.واجتمع وزير الخارجية مع المندوب الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان ستافروس لامبرينيديس، حيث تم استعراض تطورات العمل والتعاون الدولي في مجال تعزيز وتطوير حقوق الإنسان والرد على التساؤلات والادعاءات محل الاهتمام من قبل المندوب وسبل تعزيز التواصل والتشاور مع الاتحاد الأوروبي لبيان وعرض المنجزات التنموية في مملكة البحرين.كما اجتمع مع رئيس الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي سيتونجي أدجوفي، ورئيسة الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري حورية السلامي، ومديرة الاستعراض الدوري الشامل شهرزاد تاج بخش، بهدف زيادة تعزيز التواصل والتعاون وبيان التقدم الحاصل في إعداد التقارير الدورية والطوعية وأهم التطورات في قوانين البحرين وإجراءاتها وآلياتها الوطنية بما يتفق والتزامات البحرين بالمعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان.والتقى مساعد وزير الخارجية بعدد من خبراء حقوق الإنسان وممثلي المنظمات غير الحكومية الدولية، وهم عضو اللجنة العربية لحقوق الإنسان وعضو لجنة مناهضة التعذيب د.عبد الوهاب الهاني، الأمين العام للمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب جيرالد ستابيروك، والأمين العام لجمعية الوقاية من التعذيب مارك تومسون، حيث تمحور الحديث حول حرص البحرين على التطوير والتحديث المستمر والتشاور وتبادل الرأي حول عدد من المسائل والقضايا وسبل التعاون الثنائي بما يحقق ويعزز منجزات المملكة في هذا المجال الهام.