أكدت فعاليات بحرينية ومواطنون أن الملتقى الحكومي 2016 الذي انعقدت أعماله خلال الفترة الأخيرة برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، هو بمثابة لبنة جديدة تضاف في المسيرة البحرينية المباركة من أجل تحقيق تطلعات الشعب البحريني الكريم وتلبية طموحاته في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.وذكروا أن «هناك ضرورة قصوى لبحث أولويات الشارع البحريني، سيما منها ما يتعلق باحتياجاته المعيشية والخدمية في مناحي الحياة كافة، وكيفية تطوير قدرات الأجهزة المعنية في التعاطي معها، والتي لا يمكن إنجازها إلا بالتخطيط والتقييم السليم، وهو الأمر الذي خضع لنقاش واسع ومستفيض ضمن فعاليات الملتقى الحكومي وجلسات مناقشاته».وأشاروا إلى أن الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها، مع مواصلة تجهيز البنى التحتية في القطاعات المختلفة، هو أمر يحتل أولوية قصوى لدى أجهزة ومؤسسات الحكومة، التي تمضي قدماً في برامجها وخططها من أجل التطوير والتحديث الشامل.ولفتوا إلى أن البحرين تواجه تحديات عدة تستلزم التكاتف من أجل مواجهتها والعمل معاً من أجل إزالتها، خاصة وأنها مقبلة على مرحلة جديدة من مراحل العمل الوطني تتطلب من كل ذي جهد ورؤية وبصيرة المساهمة فيها من أجل تنفيذ خطط البناء والنهضة الشاملة الموضوعة التي تستهدف رخاء وازدهار مواطني هذا البلد الكرام.وأشاد رئيس جمعية البحرين للجودة، د.خالد بومطيع، بانعقاد الملتقى وما تضمنه من رؤى، مشيراً إلى «أن التخطيط الإستراتيجي يعتبر القاعدة الأساسية لنجاح أي مشروع، ولابد من تحديد المستفيدين الأساسيين لهذا المشروع، وفي حال العمل الحكومي يكون المواطن هو المستفيد الأساسي من عمل الحكومة، لذلك يجب أن يركز هذا العمل على التخطيط للمشاريع ذات القيمة المضافة بالنسبة للمواطنين، وأن يتم قياس مدى تحقيق أهداف هذه المشاريع من خلال مؤشرات أداء واضحة». وأضاف: «تأتي عملية تحديد الأولويات التي تهم المواطن كمنتج للشراكة بين جميع المعنيين بالشأن الوطني في البحرين، ليتم الاستثمار الأفضل لجميع الموارد وبما يحقق أفضل النتائج، وعليه فإن وجود خطط إستراتيجية للوزارات وتدريب المسؤولين على الدقة في بنائها ومن ثم تنفيذها وقياس ما تم تحقيقه منها، يعتبر أمراً في غاية الأهمية لتحقيق أهداف ونتائج وتوصيات الملتقى الحكومي».الباحثة د.نجاح صنقور، قالت «إن الهدف من الملتقى عرض الإنجازات التي تمت منذ انطلاق الرؤية الاقتصادية 2030 في 2008 إلى الآن، وقد أدرك المواطنون أن باستطاعتنا أن نربط هذه الإنجازات مع الرؤية». وأردفت: «نحن بالفعل كمتابعين لإنجازات الدولة نحتاج إلى مثل هذا الملتقى لربط الإنجازات ببعضها، ومن ثم نعرف أين نحن من رؤية البحرين 2030، وكيف نعرض إنجازات مملكتنا في خضم التقلبات الاقتصادية والسياسية التي تمر بالمنطقة».وأضافت «أيقن المواطن أن كل ما تم عرضه من إنجازات ما كان ليتم دون تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية وهو نتاج طيب للعملية السياسية الحديثة التي حققها المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وأن أهم الأهداف التي عرضت في الملتقى هي تلك المتمثلة في إعادة رسم دور القطاع العام في الاقتصاد، على أن يكون منظماً وشريكاً للقطاع الخاص، وداعماً للإبداع والتفوق، ومستثمراً في المواطن».واتفق معها المواطن جاسم محمد الذي أكد أن «الملتقى كان حدثاً كبيراً، خاصة أنه يعقد للمرة الأولى بهدف إحداث التطوير والتحديث الشامل في الدولة ووزاراتها ومؤسساتها المرتبطة بتقديم الخدمات للمواطنين، خاصة أن البحرين تحتاج بالفعل لعوامل الدفع المعنوي وتجديد الدماء والأفكار والرؤى».وأضاف أن «التخطيط السليم هو الذي يحقق النتائج المرجوة ويزيد من فاعلية المؤسسات الخدمية»، معبراً عن أمله في أن ينعقد الملتقى سنوياً وفي كل عام يطرح عنواناً كبيراً من أجل إزالة كل التحديات».رجل الأعمال إبراهيم الشيخ، رأى «أن انعقاد الملتقى بهذا المستوى من الاهتمام، وفي هذا الوقت بالذات، يمثل فاصلة تاريخية مهمة في تاريخ مسيرة البحرين الحضارية لأن تطور اقتصاد الدول ومجتمعاتها مرهون بالتقييم الشامل والوقوف عند السلبيات ومراجعة الأداء الحكومي المرتبط بتقديم الخدمات للمواطنين».وتابع «ركز الملتقى على نقاط ذات أهمية كبيرة مثل تطوير وتنمية الفرص المتاحة للمواطن في سوق مليء بالتحدي، كما هو مليء بالفرص الواعدة، والمجتمع البحريني مجتمع شبابي نشط والفرص متاحة للجميع».وأوضح الشيخ أن «البحرين تزخر بالطاقات الشابة التي تحتاج للدعم المعنوي، وهذا ما رأيناه في فعاليات وجلسات الملتقى التي أعطتنا الأمل بأننا نستطيع تحقيق النمو وتأسيس الشركات وتحقيق الإنجازات والمكتسبات، وفي نهاية المطاف المواطن هو أساس التنمية كما هو ركيزة تطور وتقدم البحرين».