زهراء حبيبقضت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية أمس، برفض الاستئنافين المقدمين من جمعية الوفاق على حكم حلها وتصفية أموالها وأيلولتها لخزينة الدولة، وغلق مقارها، لرفعها من غير ذي صفة، وألزمت رافعها بالمصاريف، كون أمينها العام الجمعية مداناً بقضية جناية بالسجن لمدة 7 سنوات ومتجرداً من حقوقة المدنية والسياسية. وذكر ممثلوا جهاز قضايا الدولة في الجلسة الماضية في دفوعهم بالجلسة الماضية أمام المحكمة، بأن رافع الدعوى هو أمين عام الجمعية علي سلمان وممثلها القانوني صدر بحقه حكم جنائي نهائي ويقضي عقوبة السجن 9 سنوات إثر اتهامه في قضية تمس بأمن الدولة. وبناء عليه يبقى المذكور لا صفة له بالدعوى ومتجرداً من حقوقه المدنية والسياسية، وطلبت رفض الدعوى وتأييد الحكم المستأنف لرفعها من غير ذي صفة وأهلية. وأكد محامون، أنه يحق للدفاع الطعن أمام محكمة التمييز خلال مدة 45 يوماً على الحكم من المحكمة الاستئنافية بشأن رفض الاستئنافين لرفعها على غير ذي صفة، منوهين بأن شخصية أمين عام الوفاق اعتبارية. وعلمت «الوطن» من مصدر مطلع أن علي سلمان أوكل هيئة الدفاع عن الجمعية منذ عام 2012 باعتباره أمينها العام. وبعد أن صدر حكم المحكمة الاستئنافيه في الشقين المستعجل الخاص بغلق مقار الجمعية والموضوع بحلها وتصفية أموالها وأيلولتها للدولة بالرفض، ما يعني تأييداً لحكم المستأنف بحل الوفاق وغلق مقارها. وكانت المحكمة الكبرى المدنية، أصدرت حكمها في 17 يوليو بحل الجمعية وتصفية أموالها، والتي كان صدر حكماً بوقف نشاطها وغلق مقارها بصفة مستعجلة والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حارساً قضائياً عليها، بناءً على دعوى رفعها وزير العدل والشؤون الإسلامية لما قامت به الجمعية من ممارسات استهدفت مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلاً عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني.وأكدت محكمة أول درجة في حيثيات حكمها، أن الجمعية أيدت ممارسة العنف من خلال نشرها لصور إرهابيين يحملون أدوات حادة باعتبارهم متظاهرين سلميين، وتضامنت مع المحكوم عليهم في تهم التحريض على كراهية نظام الحكم والدعوة إلى إسقاطه وإهانة القضاء والسلطة التنفيذية، كما قامت باستدعاء التدخل الخارجي في العديد من مواقفها، وطعنت في شرعية السلطة التشريعية، كما جعلت هذه الجمعية من دور العبادة منابر سياسية تمارس من خلالها نشاطها السياسي بشكل مستمر.وانحرفت في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات بما قد يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد، وبالتالي فقد انطوت عدواناً صارخاً على حقوق دستورية مقررة كما انطوت على انحراف بواح في ممارسة نشاطها السياسي بمعزل عن المكانة التي يتعين أن تحظى بها في ظل قانون الجمعيات السياسية.