قال نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب جلال المحفوظ إنه بصدد تقديم تعديلات تشريعية جذرية لتحديث قانون الإفلاس، موضحاً أن هذه المبادرة التشريعية تأتي في ضوء تأكيد التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية باعتبار هذه التوصية من ضمن نتائج جلسات عمل الملتقى الحكومي 2016 الذي انعقد مؤخراً برعاية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وبحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.وذكر أن قانون الإفلاس والصلح الواقي منه المعمول به حالياً صدر في العام 1987 أيّ قبل 29 عاماً قانون قديم جداً، ولا يواكب مستجدات المرحلة الاقتصادية الحالية ولا ينسجم مع رؤية الدولة العصرية وبخاصة في ظل الخطوات الجادة من قبل سلطات الدولة للاستمرار في تنفيذ مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030.وأكد المحفوظ أن التشريع الجديد سيضع ضوابط وضمانات للحد من ظاهرة استغلال بعض أصحاب الأعمال للتشريع القديم المعمول به حالياً للتهرب من الدائنين. ورأى أن إقرار تشريع حديث للإفلاس في البحرين سيسهم في تعزيز الثقة الاستثمارية وجذب مزيد من الرساميل والاستثمارات وإعطاء الدعم التشريعي الكبير لرواد الأعمال لخوض غمار العمل الحر بشكل آمن ومحفز دون قيود معيقة في حال تعثرهم اقتصاديا.ولفت إلى أن دول خليجية شقيقة، واكبت مثل هذا التطور التشريعي بإصدار تحديث على قوانينها للإفلاس، وهو ما يتطلب من البحرين التظافر من أجل مواكبة هذه التغيرات الاقتصادية المهمة، وذلك لتوفير الحلول التشريعية في حالات الإفلاس والمديونية والتعثر.ونوه المحفوظ إلى أن مسودة التشريع تهدف لوضع خيارات وبدائل تساعد على تفادي حالات إشهار الإفلاس، ومن بينها وضع ضوابط لجدولة الإجراءات المالية وتحقيق الصلح الواقي من الإفلاس وبما يشمل إعادة تنظيم وهيكلة المديونيات تفادياً للإجراء الأخطر في عمر المؤسسة أو الشركة المتعثرة وهي الوصول للتصفية. ولفت إلى أن هذا التشريع سينال نصيبه من المناقشات والمشاورات مع الجهات الحكومية والأهلية المختصة، وبخاصة ممثلي التجار وأصحاب الأعمال، موضحاً أن الغاية الكبرى من هذا التشريع تشجيع الاستثمار، وتوفير الحلول القانونية المرنة لإعادة جدولة القروض والمديونيات وبما يضمن للمستثمر تخطي أزمته الاقتصادية وبما لا يضر بحقوق الآخرين.وثمن المحفوظ مبادرة جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوضعها مسودة تشريعات لمساعدة المؤسسات المتعثرة على النهوض من جديد، ومن بينها استنساخ التجربة الأمريكية باقتباس الفصل 11 من قانون الإفلاس الأمريكي. ونوه إلى أن من الأهمية بمكان الحد من حالات التعثر الاقتصادي وما يترتب عليها من آثار سلبية على رأسها تسريح العمالة الوطنية وتحويلهم لعاطلين في سوق العمل المكتظ بطابور من الباحثين عن العمل.