رأت المدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، أن الحديث عن فرض الضرائب في دول مجلس التعاون الخليجي، لا يعني بالضرورة "تطبيق نظام للتقشف المالي، إنما المهم هو إيجاد طرق لتكوين خليط من السياسة النقدية الصحية وسبل احتواء ارتفاع الإنفاق العام". واعتبرت لاغارد في ندوة نظمها بنك الكويت المركزي، أن الفوائض النفطية المحققة في دول الخليج، تقيها شر الصدمات المالية والاقتصادية العالمية، مؤكدة تجاوز معدل النمو الخليجي في القطاعات غير النفطية لنسبة 5 بالمئة، ومتوقعة أن يصل هذا النمو إلى 4.5% بالنسبة للكويت خلال 2014 بسبب مشاريع البنية التحتية العملاقة، بحسب مراسل "العربية" خلال المؤتمر الصحفي للندوة. وعن مدى تعرض منطقة الخليج لصدمات اقتصادية، أشارت إلى أن روابط تلك المنطقة مع دول العالم ليست روابط مالية أو تجارية، بل روابط نفطية والصدمة السلبية تتثمل في تراجع أسعار النفط وتراجع الإنتاج الذي من شأنه التأثير على المالية العامة لدول المنطقة. وذكرت أن العوامل الحمائية للاقتصاد العالمي والقوة التي تحمي اقتصاديات المنطقة تتمثل في الفوائض المالية التي تزيد عن 9% من الناتج المحلي الاجمالي في العام الماضي، والتي من شأنها تخفيض المخاوف في كل من الكويت والسعودية وقطر والإمارات وبدرجة أقل في عمان والبحرين. وقالت إن الكويت لديها فائض 25 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، ويعد ذلك ظاهرة صحية ويوفر السلامة المالية ما يعطي الكويت مجالا كبيرا للتحرك في حال وجود اختلالات عالمية، مجددة الحديث عن عجز متوقع ستواجهه ميزانية دولة الكويت بحلول سنة 2018 في حال استمر نمو إنتاج النفط ونمو النفقات بنفس الوتيرة الحالية. أبرز التحديات ولاحظت أن تحدي الرواتب المرتفعة جداً في القطاع العام من ابرز التحديات التي تواجهها الكويت حالياً، مع تراجع انتاجية الموظفين في القطاع العام. وبينت أن المصارف الكويتية وضعها المالي قوي، وتتركز الاشكالية في ضعف ميزانية شركات الاستثمار بشكل يجعلها عرضة للتأثر بالصدمات، داعية الى منح بنك الكويت المركزي الاستقلالية المطلقة للتصدي لأية مخاطر مستقبلية. وفيما يتعلق بالتحديات المستقبلية، قالت إن الكويت بحاجة إلى الابتعاد عن مصدر واحد للدخل وتنويع مصادر لدخلها، والحفاظ على القرش الأبيض لليوم الاسود، معتبرة ان أفضل طريقة للابتعاد عن النفط من خلال النفط ذاته عبر تطوير صناعة البتروكيماويات. وحول نسب مشاركة المرأة في سوق العمل الكويتي، قالت إنها تبلغ 53%، وهي من أعلى النسب في المنطقة، خاصة وأن نسب مشاركة المرأة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أدنى مستويات النسب عالمياً، وهي تعتبر ثلث ما هو موجود في الأسواق الناشئة. وقالت إن تلك النسب لو ارتفعت إلى الثلثين، سيرتفع الناتج المحلي تريليون دولار سنويا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيدة بمبادرة اليابان في هذا المجال. وأبدى أحد الاقتصاديين في مداخلة خلال الندوة تخوفه من انهيار الاقتصاد الأميركي وتأثير ذلك على دول الخليج، وأشارت لاغارد أن توقعات الصندوق تشير إلى نمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.5% وهي أعلى من اقتصاديات أوروبا ما يعني أن هذا الاقتصاد لديه إمكانيات كبيرة. ونفت لاغارد في مؤتمر صحافي سبق الندوة، توقف محادثات الصندوق مع مصر، لافتة إلى زيارتها القاهرة في أغسطس 2012، مضيفا "ما زلنا في تواصل ومباحثات مع الحكومة الحالية، ونحن في صندوق النقد الدولي على استعداد لتقديم الدعم المطلوب لمصر لتجاوز المرحلة الحالية ضمن القوانين والضوابط". وبسؤالها عن ارتدادات الأزمة السورية على دول الجوار، قالت إن الاقتصاد الأردني يتحمل عبئا ثقيلا جراء الأزمة السورية الشائكة ونحن نعمل عبر عدة برامج مع عدة دول منها الأردن وتونس والمغرب واليمن ومستعدون للتعاون والتباحث من أجل المساعدة والتخفيف من عبء تلك الأزمة المتفاقمة على الأردن ودول الجوار السوري.