تعد المملكة العربية السعودية رقماً صعباً في الاقتصاد العالمي ولاعباً رئيساً ومؤثراً خاصة أنها عضو في مجموعة العشرين، كما أنها تعزز وجودها الاقتصادي بتوقيعها اتفاقات تعاون مع مؤسسات التجارة العالمية ودول آسيوية وأوروبية في وقت تتجه لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، فيما بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى السعودية خلال العام الماضي نحو 7.6 مليار دولار.ويشكل دخول السعودية مجموعة العشرين الدولية التي تضم أقوى 20 اقتصاداً حول العالم زيادة في الدور المؤثر الذي تقوم به في الاقتصاد العالمي، كونها قائمة على قاعدة اقتصادية صناعية صلبة، الأمر الذي جعلها دولة فاعلة في رسم سياسة الاقتصاد العالمي وقبلة آمنة للاستثمارات من مختلف دول العالم.ومما يؤكد أن السعودية ماضية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية والإقليمية إعلان الحكومة السعودية فتح السوق للمستثمرين الأجانب ما يعتبر خطوة نحو بناء سوق استثمار مباشر في المملكة إقليمياً ودولياً، والذي من شأنه جذب المستثمرين الأجانب. وتتمتع السعودية بالأمان والاستقرار والنمو القوي في جميع المجالات، كما تربطها اتفاقات مع معظم دول العالم، وخاصة البلدان ذات الاقتصادات المؤثرة عالمياً. ويعتبر الاقتصاد السعودي من أهم الاقتصادات المتميزة بالثروات التي تجعل من الاستثمار فيها اقتصاداً متيناً يتمتع بنمو وإنتاجية مستدامين. كما إن تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق السعودية خلال العقد الماضي، أكبر دليل على أنها أصبحت هدفاً للاستثمار الأجنبي وأن السوق بإمكانها أن تكون تنافسية.وكشفت إحصاءات مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» عن وصول حجم الاحتياطيات المالية للمملكة إلى نحو 2245 مليار ريال، أي ما يعادل 601 مليار دولار، ما يجعل الاقتصاد السعودي يمتلك ثالث أكبر احتياطي مالي بالعالم، منها نحو 1.5 تريليون ريال استثمارات في أوراق مالية بالخارج، ونحو 496 مليار ريال ودائع في بنوك خارجية، ونحو 233 مليار ريال في صورة نقد أجنبي وذهب، إضافة إلى 33 مليار ريال نقدية بالصندوق.ووفقاً لصحيفة «الجزيرة» السعودية، فإن هذه الاحتياطيات تتوزع على 65 % كاستثمارات في أوراق مالية، ونحو 22 % ودائع بنكية بالخارج، و10.3 % ذهب ونقد أجنبي، وهو ما يشير إلى أن ثلثي هذه الاحتياطيات تستثمر في أوراق مالية أجنبية، والتي تعد الأعلى في تحقيق الأرباح وخصوصاً أن أغلبيتها كانت تتركز في سندات خزانة أمريكية، وهي من سنوات طويلة تعد الأداة الاستثمارية الأكثر أماناً في العالم تقريباً، والتي تعد أداة استثمارية قليلة المخاطر، بشكل يضمن استثماراً آمناً لاحتياطيات دولة. وتشير الإحصائيات إلى أن احتياطيات المملكة حققت زيادات كبيرة خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث بلغت نحو 155 %، وبمعدل سنوي بلغ 15.5 %، فيما تمتلك احتياطيات السعودية تزيد عن 600 مليار دولار.يشار إلى أن السعودية تعتبر من أسرع الدول في النمو الاقتصادي على مستوى العالم، حيث إنه من المتوقع أن يزيد نصيب الفرد من الدخل القومى إلى 33500 دولار بحلول عام 2020 بعد أن كان 25000 دولار في عام 2012.