قالت وزارة التنمية الاجتماعية أنه بالإشارة إلى ما ورد في الصحف المحلية حول الدور الإشرافي للوزارة على الحضانات، بناء على وقائع إساءة معاملة الأطفال في بعض الحضانات، فإن الوزارة مارست دورها في الإشراف على الحضانات بفاعلية تامة، ولم تتقاعس عن أداء واجبها في حماية الطفولة من أي إساءة معاملة أيا كانت نوعيتها أو طبيعتها.وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين انها قامت بالإجراءات التالية:- - كانت وزارة التنمية الاجتماعية سباقة في التعامل مع القضية قبل ان تطرح في الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي، حيث وردتها بعض الملاحظات والتقارير من قبل لجنة التفتيش الرقابية على الحضانات التابعة للوزارة، وتم بناء عليها التحقيق في الأمر مباشرةً واتخاذ قرار بوقف حضانتان عن العمل، وصدر تصريح صحافي بهذا الشأن في الأسبوع الماضي.- - تتابع الوزارة القضية حاليا مع النيابة العامة للتحقيق في الوقائع المنسوبة إليهما وإلى المسؤولين عليهما.- - وفي هذا السياق فإن الوزارة قامت بتحديث شروط تراخيص الحضانات وفقاً لقانون الطفل حيث تم إرسالها إلى هيئة التشريع والفتوى وذلك قبل فترة، وفي انتظار موافاتنا بالموافقة عليها طبقا للأصول القانونية في إقرار أي قوانين أو اشتراطات. وبناء على ما تقدم فإن وزارة التنمية الاجتماعية تؤكد حرصها البالغ على رعاية الطفولة وحمايتها من أي سوء معاملة، وهناك لجنة رقابية تفتيشية تمارس عملها بكل كفاءة واقتدار، وأنها تقوم دورياً بزيارة الحضانات المرخصة لدى الوزارة والتي تبلغ 59 حضانة ضمن خطة للزيارات الرقابية والتفتيشية يتم تنفيذها بدقة لرصد أي تجاوزات تقع بحيث يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتجاوزين.كما وتؤكد الوزارة حرصها على تعزيز كفاءة أداء الحضانات بهدف تقديم رعاية سليمة للطفل في هذه المرحلة العمرية الحساسة من عمر الطفل التي تبدأ من سن شهر واحد وحتى 3 سنوات، وذلك مراعاة لكونه غير قادر على الاعتماد على نفسه أو التعبير عن ما قد يضايقه خلال الفترة التي يقضيها في الحضانة والتي يعتمد فيها اعتماداً كلياً على رعاية الآخرين ويتأثر تأثراً مباشراً بالبيئة المحيطة به والسلوكيات التي تمارس معه وحوله سواء كانت سلبية أم إيجابية. وكانت سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية الدكتورة فاطمة محمد البلوشي قد ناشدت الجمهور الكريم بإبلاغ وزارة التنمية الاجتماعية عن أي تجاوزات يرصدونها، وذلك نظرا لمسؤوليتها المباشرة عن الحضانات وصلاحياتها في اتخاذ الإجراءات الرادعة اللازمة لوقف أي تجاوزات لحماية الاطفال والحفاظ على تقديم أفضل الخدمات لهم ورعايتهم الرعاية اللازمة والتي تحفظ براءتهم وطفولتهم وتسهم في أن يكون نموهم بصورة مثالية وإيجابية خلال هذه المرحلة العمرية الهامة في حياتهم. وتكرر الوزارة مناشدة الجمهور الكريم بالإبلاغ عن أي تجاوزات يرصدها في الحال كي تقوم الوزارة بدورها وواجبها، وذلك من منطلق الشراكة المجتمعية بين الوزارة وجميع الأهالي. يذكر أن اللجنة المعنية بالتفتيش مكونة من فريق من المختصين، مقرة من سعادة الوزيرة تحت مسمى فريق العمل الفني المعني بتقييم الأداء التنفيذي لدور الحضانات، علماً بأن المختصين بإدارة الأسرة والطفولة قاموا بعدد من الزيارات التفتيشية السابقة ورفعوا تقاريرهم للإدارة العليا حول واقع الحضانات حيث يتم الاستناد إلى التقرير في اتخاذ القرارات التي من شانها تطوير الحضانات، كما ويذكر أيضاً أن قانون الطفل قد صدر في العام 2012 لتنظيم الدور الإشرافي على الحضانات من كافة النواحي سواء كانت صحية أو إدارية أو مالية. علماً بأن الوزارة أعدت برنامجاً لتطوير الدور الإشرافي على الحضانات حيث يأتي في إطار تقديم الخدمات الاجتماعية للمجتمع استناداً لقانون الطفل. لمزيد من المعلومات عن وزارة التنمية الاجتماعية او للتواصل للإبلاغ عن أي تجاوزات بالإمكان الاتصال بخط الاتصال الوطني 80008001