أعربت لجنة إدارة أزمة زيادة رسوم القيد بجمعية المحامين عن استغرابها من تصريح مكتب المسجل العام المنشور بالصحف والذي أكد من خلاله أن القرار 53 لسنة 2016 لم يمس المحامين تحت التدريب، متجاهلاً الزيادة التي تجاوزت 300% لرسوم القيد والتجديد للمحامين والتي ستطال بالقطع المحامي تحت التدريب بعد انتقاله من قيد المحامين المتدربين إلى جدول المحامين المشتغلين ملتزماً بقرار الوزير لمدة ثماني سنوات يسدد الرسوم الجديدة التي وصلت لأضعاف ما كان يسدد سابقاً حيث كانت تسدد 20 ديناراً قبل عام 2014 ثم وصلت إلى 50 ديناراً ثم تضاعفت لتصبح الآن 100 دينار بحسب قرار الزيادة الأخيرة.وأضافت اللجنة، في بيان لها، عقب اجتماع عقدته أمس بمقر جمعية المحامين، أن المحامين تحت التدريب والمشتغلين والمقيدين أمام التمييز متضررين وبالتالي فمازالت الأزمة تراوح مكانها ولاجديد في تصريح المسجل العام حيث لم يتناول التصريح سوى جزء يسير من القرار 53 وهو تكرار لما صدر من بيان لوزير العدل، وعليه فإن اللجنة تدرس جميع الخيارات المتاحة والتي تتفق مع الدستور والقانون، إلا أنها في نفس الوقت ستعطي المزيد من الوقت للحلول الودية والتوافقية التي تحفظ للمحامين حقوقهم وتحمي إرادتهم.