جنيف - (أ ف ب): أيدت غالبية كبيرة من السويسريين في استفتاء قانوناً يجيز للاستخبارات مراقبة الاتصالات الهاتفية والأنشطة على الإنترنت وخصوصاً بهدف إحباط أي تهديدات إرهابية جديدة. وأشارت التقديرات الأولية لمعهد الاستطلاعات «جي إف أس.بيرن» إلى أن الاقتراح نال تأييد 66% من المشاركين في الاستفتاء. وكانت التوقعات أثناء حملة الاستفتاء تشير إلى أن الموافقة لن تتجاوز نسبة 58%. وتأييد السويسريين قانون مراقبة الاستخبارات للاتصالات من شأنه أن يرضي الحكومة التي كانت تؤكد أنه لم يعد بإمكانها مواجهة التهديدات الجديدة، الإرهابية خصوصاً، بالوسائل الموضوعة بتصرف الاستخبارات التي لم يكن يحق لها جمع معلومات إلا في المجال العام أو إذا كانت متوافرة لدى سلطة أخرى. وكان البرلمان صادق على القانون عام 2015 لكن تحالفاً للحزب الاشتراكي والخضر ومنظمات كـ»حزب القراصنة» طرح الاستفتاء خوفاً من انتهاكات على غرار تلك التي كشفها إدوارد سنودن بشأن برنامج مراقبة الاتصالات في الولايات المتحدة. وخلال حملة الاستفتاء ذكر معارضو القانون بفضيحة «الملفات» التي أثارت جدلاً كبيراً في 1989 حين اكتشف السويسريون أن 900 ألف منهم لديهم «ملفات» لدى الشرطة بحسب آرائهم السياسية والنقابية. وجرى الاستفتاء في وقت يبدو فيه التهديد الإرهابي شديداً في أوروبا. واستطاعت السلطات السويسرية أن تقنع الناخبين من خلال التأكيد أنها لن تعمد إلى «مراقبة جماعية» وأن 10 حالات سنوياً ستكون معنية بالقانون «انطلاقاً من الوضع الحالي لمستوى التهديد». كما أشارت إلى أن الإجراءات يجب أن تحظى كل مرة بموافقة المحكمة الإدارية الاتحادية ووزارة الدفاع السويسرية. وسيكون بإمكان الأجهزة السرية السويسرية، أن تراقب بشكل مسبق ما يتم إرساله بالبريد والاتصالات الهاتفية للأفراد إضافة إلى أنشطتهم عبر الإنترنت وأن تتسلل إلى شبكات معلوماتية مع تفتيش أماكن وسيارات وأمتعة. كما سيحق لها اعتراض كل المكالمات الدولية التي تعبر سويسرا عبر شبكة الكايبل وعرقلة الحصول على معلومات من شبكات معلوماتية شرط أن تكون هذه الأنظمة مستخدمة في هجمات تستهدف بنى تحتية حساسة.