وافق مجلس الوزراء على 3 مشروعات مراسيم بقوانين جديدة بشأن شركات الخلايا المحمية، وبخصوص العُهد، وبخصوص تعديل المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1971 بشأن التوثيق.ووجه المجلس، لدى ترؤس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، جلسته الأسبوعية أمس، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لاستكمال الجهود مع الدول الصديقة لإعفاء المواطنين من متطلبات تأشيرات الدخول بما في ذلك الدول المنضوية تحت نظام تأشيرة «الشنجن».واطلع المجلس على أبرز مؤشرات سوق العمل التي رصدت في الربع الثاني من العام 2016 ومن أهمها نمو أجور العمالة الوطنية في القطاع الخاص بنسبة 22% وزيادة حجم العمالة الكلية بنسبة 6.3%، وقدرة القطاع على توليد 136 ألف وظيفة خلال السنوات الخمس الماضية.من جانبه، قال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج لـ «الوطن» إن قانون شركات الخلايا المحمية يتيح إنشاء شركات فرعية تابعة للشركات الأصلية تعنى بإصدار الصكوك على أن تكون التزامات الصكوك خاصة بالشركة الفرعية المصدرة دون وجود أي تبعات على الشركة الأم.