قال العضو المؤسس والقائم بأعمال مركز المنامة لحقوق الإنسان، المحامية دينا اللظي إن المركز قام من خلال اللجنة المختصة بمتابعة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإعداد تقرير ظل للتقرير الدوري الشامل بالتعاون مع عدد من الحقوقيين والمؤسسات الحقوقية في الداخل والخارج.وأضافت أن الخطوة تأتي انطلاقاً من إيمان المركز الراسخ بأن يكون العمل الحقوقي في البحرين ذا علو وسمو ولا يتم اختطافه والمتاجرة به من قبل المغرضين تنفيذاً لأجندات خارجية. وذكرت أن المركز يتطلع لأن يتطور الواقع الحقوقي في المملكة بشكل إيجابي، لافتة إلى أن ذلك لن يتم إلا بمعالجة أوجه القصور وتدارسها تحت سقف الإنسانية وفي إطار مصلحة المجتمع ككل، وذلك بعيداً عن التسييس للقضايا الحقوقية، وهو الأمر الذي بات يعرقل النهوض بالعمل الحقوقي.وأشارت إلى أن هذا التسييس وأد جهود مؤسسات المجتمع المدني والسلطة التشريعية في إقرار قانون الأسرة الشق الجعفري، مما أثر وما زال يؤثر على حقوق المرأة والطفل وعلى الاستقرار الأسري.