مجلس القيادة العسكرية العليا لهيئة أركان الثورة السورية رحب بمشاركة المعارضة السورية في مؤتمر جنيف 2، مطالباً بأي حل سياسي يستند إلى توفير البيئة والمناخ المناسبين لنجاحه، والتي تتمثل في وقف آلة القتل وقصف النظام للمدن السورية، وفك الحصار عن المناطق المنكوبة وفتح الممرات الإنسانية، وخصوصاً للمناطق المحاصرة، وإطلاق سراح جميع المعتقلين والمفقودين في السجون وفروع ومؤسسات النظام، بالإضافة لخروج مقاتلي حزب الله اللبناني والجماعات المسلحة الأخرى من الأراضي السورية، والإعلان عن وقف العمل بالدستور السوري الحالي، والموافقة الأولية على تنحي الأسد عن السلطة، ووضع جدول زمني لكل مراحل التفاوض تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.بالإضافة إلى الإعلان عن أن هدف المؤتمر هو تشكيل حكومة وطنية انتقالية كاملة الصلاحيات، وأن ينبثق عن المؤتمر هيئة قضائية مستقلة مهمتها تقديم مرتكبي الجرائم إلى محاكمات عادلة.وأخيراً تمثيل المعارضة السورية لأي مؤتمر دولي بوفد واحد ويضم أعضاء من الائتلاف وأعضاء من مجلس القيادة العسكرية العليا.ووصف وزير الخارجية الأميركي هذا بالخطوة الكبيرة لكن موافقة الائتلاف الوطني السوري وقواه العسكرية على الذهاب إلى مؤتمر جنيف اثنين لم تحمل أي تغيير في الموقف من المؤتمر .بيان الائتلاف الذي صدر بعد يومين من الاجتماعات تضمن موافقة ربطها بشروط قديمة جديدة، أهمها رحيل الأسد ونقل السلطة إلى حكومة انتقالية.هذه الشروط لم تختلف عن الشروط التي تضمنها بيان مجلس القيادة العسكرية العليا لهيئة أركان الثورة السورية، الذي صدر بعد مشاورات أجراها مع الائتلاف وحدد فيها شروطه للموافقة على الذهاب، ضمن وفد واحد مع الائتلاف إلى المؤتمر فكان أهمها:وقف العنف والقصف والحصار وفتح الممرات الإنسانية وإطلاق سراح المعتقلين وخروج مقاتلي حزب الله وإيران والعراق من سوريا.ووقف العمل بالدستور الحالي وتنحي الأسد ووضع جدول زمني لكل مراحل التفاوض، إضافة إلى تشكيل حكومة انتقالية وتشكيل هيئة قضائية لمحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري .يذكر أن هذه الشروط يرفض أغلبها النظام السوري ما يضع شكوكا حقيقية حول انعقاد المؤتمر.