اعتمد وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال اجتماعهم الـ15، الذي عقد في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون مقترح مملكة البحرين بتوحيد عمليات شراء تراخيص أنظمة الموارد البشرية بدول المجلس HR Systems.وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد، الذي ترأس وفد البحرين، إن الوزراء ناقشوا خلال اجتماعهم قرارات المجلس الأعلى بشأن المساواة الوظيفية في معاملة مواطني دول المجلس العاملين بالخدمة المدنية معاملة مواطني الدولة مقر العمل، وقرروا تشكيل لجنة فنية بمستوى وكلاء الوزارات لدراسة معوقات تنفيذ قرارات المجلس الأعلى فيما يتعلق بالمساواة الوظيفية في معاملة مواطني دول المجلس في مجال الخدمة المدنية.يذكر أن البحرين استوفت في تشريعاتها بالخدمة المدنية كافة قرارات المجلس الأعلى بما فيها المساواة الوظيفية في معاملة مواطني دول المجلس العاملين بالخدمة المدنية معاملة مواطني الدولة.وأضاف الزايد أن الوزراء ناقشوا وضع خطة مستقبلية لعمل اللجنة الوزارية خلال السنوات القادمة بما يتوافق وقرارات المجلس الأعلى ويعزز من التعاون الخليجي المشترك بين أجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس، وقرروا تكليف الأمانة العامة بوضع الخطة ليتم عرضها على الاجتماع القادم.وأشار رئيس ديوان الخدمة المدنية، إلى أن الاجتماع ناقش دليل المفاهيم والمصطلحات الإدارية ومسميات وحدات الهياكل التنظيمية بدول المجلس، وقرر التأكيد على سرعة استكمال إعداد الدليل والانتهاء منه.وبين أن الوزراء أطلعوا على دراسة المقارنة في تطوير وتحديث تشريعات الخدمة المدنية، وقرروا إعداد دراسات المقارنة والانتهاء منها بأسرع وقت ممكن، كما وافق الوزراء على تكريم الكفاءات الإدارية بقطاع الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون ممن كرسوا وقتهم وجهدهم وفكرهم للمساهمة في بناء دولهم ولهم إسهامات وجهود مقدرة في تحقيق التنمية الشاملة التي شهدتها دول المجلس.وأشار رئيس ديوان الخدمة المدنية إلى أن الوزراء وافقوا خلال اجتماعهم على التصور العام لإنشاء قاعدة بيانات مشروع تبادل الخبرات العاملة ونقل الخبرات الإدارية الناجحة بين أجهزة الخدمة المدنية في دول مجلس التعاون، كما ناقشوا إعداد نموذج خليجي موحد للجودة وتكليف اللجنة الفنية في إعداد هذا النموذج.