واشنطن، دبي - (العربية نت، وكالات): يبحث الكونغرس الأمريكي مشروع قانون جديد لردع إرهاب الحرس الثوري الإيراني المستمر في البحرين وسوريا والعراق واليمن ودول المنطقة، تقدمت به اللجنة الفرعية لشؤون مكافحة الإرهاب، فيما أعلن وزير الدفاع الامريكي آشتون كارتر لدى تفقده موقعاً عسكرياً أمريكيا للأبحاث النووية أن الولايات المتحدة ترفض التخلي عن خيار توجيه الضربة النووية الأولى في حالة نشوب نزاع. ووفقاً لإذاعة «صوت أمريكا»، فقد تقدم 12 نائباً جمهورياً بمشروع القرار تحت عنوان «قانون العقوبات ضد إرهاب الحرس الثوري الإيراني»، للجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس لطرحة للمناقشة ومن ثم التصويت عليه. ويلزم القرار في حال التصويت عليه، وزارة الخزانة الأمريكية بأن تقدم تقريراً شاملاً في غضون 30 يوماً عن الأنشطة التي تستوجب وضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب. كما أن وزارة الخزانة ستكلف بعمل دراسة حول الأجهزة المرتبطة بالحرس الثوري أو مؤسسات تابعة له كفيلق القدس المتورط بالعمليات الخارجية في النزاعات الدائرة في الشرق الأوسط. ويأتي مشروع القانون المذكور في ظل تزايد تدخلات الحرس الثوري الدموية في العراق وسوريا واليمن ولبنان ودعمه للإرهاب في الدول العربية وتسليحه ودعمه للميليشيات الشيعية المسلحة في العراق وسوريا.يذكر أن الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي يبحثون تعديل قانون عقوبات «داماتو» ضد إيران الذي سينتهي نهاية العام الحالي، ويدرسون مقترحاً قدمه بعض النواب لتمديد العقوبات ضد طهران 11 عاماً أخرى أي حتى عام 2031 بسبب الاستمرار في أنشطتها الإرهابية. من جهة أخرى، صوت مجلس الشيوخ ضد اقتراح قانون لتمويل النفقات الفيدرالية مما يهدد الحكومة بالشلل قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية. وإذا لم يتوصل الكونغرس بحلول منتصف ليل السبت، تاريخ انتهاء السنة المالية الحالية، إلى اتفاق على قانون يمدد النفقات الفيدرالية فإن العديد من الإدارات والهيئات الحكومية يمكن أن تغلق أبوابها. والاقتراح الذي يدور النقاش حوله يمثل حلاً مؤقتاً يقضي بتمويل النفقات حتى 9 ديسمبر المقبل. وسقط الاقتراح في عملية التصويت التي جرت امس الأول بعدما حصل على 55 صوتاً مؤيداً مقابل 45 عضواً صوتوا ضده، علماً بأنه يحتاج لتأييد أكثرية 60 عضواً كي يتم إقراره وإحالته إلى مجلس النواب للتصويت عليه.من جانبه، أعلن وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر لدى تفقده موقعاً عسكرياً أمريكياً للأبحاث النووية أن الولايات المتحدة ترفض التخلي عن خيار توجيه الضربة النووية الأولى في حالة نشوب نزاع. ومن بين القوى النووية في العالم فإن الصين على سبيل المثال تعهدت أنها لن تكون أول من يبادر إلى استخدام السلاح النووي في حال اندلاع نزاع. ولكن الوزير الأمريكي أكد خلال زيارة إلى قاعدة كيرتلاند الجوية الواقعة في ولاية نيو مكسيكو شمال غرب البلاد والتي تضم مركز الأبحاث الذرية أن واشنطن وحلفاءها في حلف شمال الأطلسي لن يتخلوا عن هذا الخيار. وأوضح كارتر أن عدم التخلي عن خيار المبادرة إلى استخدام السلاح النووي «يشكل عماد سياستنا منذ امد بعيد ويندرج في إطار خططنا المستقبلية». وكانت شائعات سرت في واشنطن أخيراً أفادت بأن الرئيس باراك أوباما يعتزم الالتزام علناً بألا تكون بلاده أول من يبادر إلى استخدام السلاح الذري في حالة اندلاع نزاع. وفي 2009 أكد أوباما في خطاب شهير ألقاه في براغ رغبته في عالم خال من السلاح النووي. وكانت مسألة توجيه الضربة النووية الأولى أثيرت خلال المناظرة الرئاسية التي دارت بين المرشحين إلى البيت الأبيض هيلاري كلينتون ودونالد ترامب وذلك من خلال سؤال طرحه عليهما الصحافي ليستر هولت الذي أدار المناظرة. ولكن أياً من المرشحين لم يقدم إجابة شافية على هذا السؤال إذ استخدم المرشح الجمهوري عبارة غامضة في إجابته بينما اختارت كلينتون عدم التطرق للموضوع. وقدم برلمانيان ديمقراطيان اقتراح قانون يمنع الرئيس الأمريكي من شن الضربة النووية الأولى إذا لم يكن الكونغرس قد أعلن مسبقاً حالة الحرب.