الكويت - (أ ف ب): اعتبرت المحكمة الإدارية الكويتية أمس أن قرار رفع أسعار الوقود الذي اتخذه مجلس الوزراء مخالف للقانون، وذلك بعد أقل من شهر على دخوله حيز التنفيذ. وأقر المجلس في الأول من أغسطس الماضي رفع أسعار الوقود بنسب تجاوزت 80 % لبعض المشتقات. وبدأ تطبيق القرار الذي لقي معارضة من نواب وفي أوساط الكويتيين، في الأول من سبتمبر الحالي. وبحسب نص قرار المحكمة، فالقرار الحكومي المتخذ كان «مخالفاً للقانون»؛ لأن مجلس الوزراء أصدره دون الحصول على موافقة مسبقة من المجلس الأعلى للبترول. إلا أن المحكمة رفضت في المقابل طلباً بوقف العمل فوراً بالزيادة، محيلة ذلك على المحكمتين الأعلى درجة «الاستئناف والتمييز»، والتي يحق للحكومة رفع قرار المحكمة الإدارية أمامهما. ويعني الرفض أن الزيادة ستبقى سارية المفعول في الوقت الراهن. وأتى قرار المحكمة بناءً على دعوى تقدم بها المحامي نواف الفزيع. ويـأتي الحكم بعد أقل من أسبوع على طلب نواب كويتيين الخميس الماضي، عقد جلسة لمجلس الأمة لمناقشة رفع أسعار الوقود. وقال النواب إن زيادة سعر الوقود أدت إلى رفع أسعار السلع الأخرى. ويدعو النواب الحكومة لتعويض المواطنين الكويتيين. وأكد مجلس الوزراء أن قرار رفع الأسعار جاء بعد «تريث ودراسة مستفيضة»، وأنه «قرر البدء بترشيد دعم أسعار البنزين في البلاد كجزء من خطة الحكومة الاصلاحية»، ضمن «إعادة هيكلة تسعير منتجات البنزين لتتماشى مع متوسط الأسعار في دول مجلس التعاون».