اعتبرت جمعية المنبر الوطني الإسلامي، إقرار الكونجرس لقانون العدالة ضد الإرهاب جزء من المؤامرة التي تقودها الولايات المتحدة ضد المسلمين عامة والمملكة العربية السعودية خاصة وهو في حقيقة الأمر لإرهاب الدول الإسلامية وليس لمحاربة الإرهاب الحقيقي الذي يستهدف المسلمين ودولهم وتدعمه أمريكا وحلفائها، معلنة دعمها ومساندتها لللسعودية وجميع الدول الإسلامية التي يستهدفها القانون من أجل ابتزازها ولمزيد من نهب ثرواتها ومقدراتها وإخضاعها للمشروع الأمريكي الصهيوني الذي يضع الأمة الإسلامية في مقدمة أعدائه.وأكدت في بيان، أن إقرار القانون بهذه السرعة وعدم تحرك أوباما بالشكل المطلوب لدعم «الفيتو» وإبطاله بأغلبية كاسحة من مجلسي الشيوخ والنواب يدلل على أن هناك نية مبيتة منذ البداية والأمر متعلق بالانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة التي ستجري في نوفمبر المقبل. وشددت «المنبر الإسلامي»، على أن القانون أكد بما لا يدع مجالاً للشك أن العلاقات الاستراتيجية الأمريكية مع دول العالم الإسلامي وفي المقدمة السعودية لم تكن في حقيقة الأمر سوى خدعة كبرى من أجل تحقيق المصالح الأمريكية المتعلقة بالنفط وعندما وجدت بدائل أخرى للنفط ظهرت سوءات الأمريكي تجاه المنطقة وسعيه الحثيث للابتزاز المالي والسياسي.وأضافت الجمعية أن التجارب أثبتت كما التاريخ، أن الحكومات الأمريكية المتعاقبة سواءً كانت ديمقراطية أو جمهورية لا يمكن الوثوق بها أو الركون إليها إذ لا اعتبار لديهم إلا لمصالحهم الخاصة، ولا تعنيهم الشراكة والعلاقات بقدر ما تعنيهم الأموال وتحقيق أهدافهم الخاصة.وأكدت أن ما يحدث الآن في المنقطة من حروب ونزاعات هي تداعيات لإسقاط أمريكا للعراق ومن ثم تدميره مروراً بدورهم الخبيث فيما يحدث في سوريا ودعمهم للصفويين وتواطئهم مع روسيا وعرقلتهم لمحاربة الإرهاب وإسقاط بشار وصولاً لانقلاب اليمن، ناهيك عن محاولات دعم مليشيات ومجموعات تدعي المعارضة في عدد من الدول الأخرى لزرع الفتن وأحداث انقسام مجتمعي وما أحداث البحرين في 2011 وحتى الآن إلا دليل دامغ على دور الولايات المتحدة الأمريكية في تدمير المنطقة.ودعت الجمعية حكومات وشعوب الأمة العربية والإسلامية إلى تحرك عاجل وواسع وإعلان التضامن والدعم مع المملكة العربية السعودية وكل الدول الإسلامية التي يستهدفها قانون الابتزاز الأمريكي والإعلان عن غضبة في وجه الصلف الأمريكي تتبعها إجراءات حاسمة تجبر الإدارة الأمريكية على التراجع قبل أن تطال إجراءات هذا القانون الجميع وهو الذي يستهدف في حقيقته إرهاب المنطقة وليس محاربة الإرهاب. كما دعت دول مجلس التعاون الخليجي والمخدوعين بالوعود والسياسات الأمريكية، إلى مراجعة مواقفهم والعلاقات الاقتصادية والسياسية مع الولايات المتحدة والاستفادة من مثل هذه الدروس.